عمر حلمي الغول-الحياة الجديدة
منذ فترة غير بسيطة وأركان الائتلاف الحكومي المتطرف يسابقون الزمن في سن سلسلة من القوانين العنصرية، والمتناقضة مع معايير السلام، وتكرس منطق اللصوصية والسطو البائن على حقوق ومصالح وسيادة الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية سن 185 قانونا، تم إقرار 28 قانونا منها، كان آخرها قانون “القومية” وقانون “خصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء” من اموال المقاصة بالقراءة الأولى أمس.
وإذا حصرت النقاش بقانون السطو المعلن على أموال المقاصة الفلسطينية، التي تحصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على نسبة 3% عن كل شيقل تجمعه للسلطة الفلسطينية وفق محددات اتفاقية باريس الاقتصادية العبثية. فإن الضرورة تملي قراءة أخطار القانون، الذي يقف خلفه وزير الحرب الإسرائيلي، ليبرمان والائتلاف المتطرف عموما، والهادف لسرقة 300 مليون دولار سنويا من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية بذريعة، انها “تغذي الإرهاب”. وهو ما يشير أولا لقلب الحقائق رأسا على عقب، فالقاتل والمحتل ومجرم الحرب بات، هو من يحدد معايير “الإرهابي” من غيره من بني البشر. وهذه فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية؛ ثانيا يعلم بنو البشر في غالبيتهم الساحقة، ان الدولة المنتجة للإرهاب، والداعمة له، هي إسرائيل ومن يقف خلفها الولايات المتحدة الأميركية ومن لف لفهم؛ ثالثا أموال الضرائب الفلسطينية، هي أموال خاصة بالشعب العربي الفلسطيني، وليست أموالا إسرائيلية أو أموالا أميركية. ولا يحق لكائن من كان ان يتدخل بها؛ رابعا أشرت فيما تقدم، الى ان مؤسسات الدولة الفلسطينية تدفع من أموالها مبلغا متقطعا بنسبة 3% لصالح الجابي والمحتل الاستعماري الإسرائيلي، وهذه النسبة تعتبر ايضا سرقة في وضح النهار، لإنه لا يجوز لدولة التطهير العرقي الإسرائيلية أخذ فلس واحد من الأموال الفلسطينية، ولكن بؤس ولعنة اتفاق باريس الاقتصادي فتحت شهية المستعمر على مواصلة سرقة أموال الشعب الفلسطيني؛ خامسا رواتب الأسرى وأسر الشهداء، هي حق من ابسط حقوقهم على الشعب العربي الفلسطيني وقيادته الشرعية. ولا يستطيع قانون غاب أو قانون مستعمر أن يسقط هذا الحق مهما شرع ورفع صوته. وسيتمكن الشعب وقواه السياسية من إرغام حكومة الاستعمار الإسرائيلية على إعادة الأموال المنهوبة في الماضي أو راهنا او في المستقبل فلسا فلسا.
ما جرى بالأمس في الكنيست الإسرائيلي يميط اللثام مجددا عن حكومة إرهابية وفاشية، فضلا عن أنها حكومة استعمارية مجرمة تملي على منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها ذات الاختصاص العمل على الآتي: اولا ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات والمحاكم الدولية ذات الصلة لإلزامها بالتقيد بالاتفاقات المبرمة؛ ثانيا إعادة النظر فورا باتفاقية باريس جملة وتفصيلا، وتعليق العمل بها، اسوة بتعليق الاعتراف بإسرائيل، كما قرر المجلس الوطني في دورته الـ 23 الأخيرة. لأن مواصلة العمل بها تعتبر فضيحة ولعنة تمس المصالح والحقوق الوطنية؛ ثالثا تحميل دول العالم قاطبة وخاصة الأقطاب الدولية ودائمة العضوية في مجلس الأمن المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور من نتائج في المشهد السياسي الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبتها بالتدخل المباشر دون تلكؤ او مواربة لإلزام دولة الاستعمار الإسرائيلية بالتوقف فورا عن سياساتها الإرهابية؛ رابعا الضغط على إدارة ترامب بأن تتوقف كليا عن التماثل والتساوق مع حكومة نتنياهو الإجرامية. وإلزامها بدعم استقلال دولة فلسطين على أراضيها المحتلة في الخامس من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي الكف عن سياسة الدعم الأعمى والعبثي لحكومة مارقة وخارجة على القانون.
رواتب الأسرى وأسر الشهداء حق من حقوقهم المشروعة، لأنهم مناضلون من اجل الحرية والسلام والعدالة السياسية، وهم أسرى حرب، وليسوا إرهابيين، بل من يطلق عليهم ذلك الوصف، هو الإرهابي، ومنتج الإرهاب الأسود في العالم ككل، وليس في المنطقة فقط. وكونهم رموزا للوطنية الفلسطينية، وقامات عالية نفتخر بهم، وندافع عنهم بكل ما نملك من إرادة وتصميم لا يلين.
