رام الله-صدى الاعلام
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن سفير فلسطين في جنيف سيطلب اليوم عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان للبحث في جرائم الاحتلال بحق شعبنا كما سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق.
وأضاف المالكي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن تعطيل الولايات المتحدة إصدار بيان من مجلس الأمن يدين مجزرة الاحتلال في غزة لن يمنع فلسطين من مواصلة حراكها، حيث ستُعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد ظهر اليوم بتوقيت فلسطين للوقوف لبحث التصعيد الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأوضح أن الولايات المتحدة بتعطيلها إصدار بيان من مجلس الأمن يدين دولة الاحتلال، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، أعلنت أنها حامي ظهر دولة الاحتلال للاستمرار في جرائمها الأمر الذي يجعلها تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن الجرائم بحق أهلنا في غزة.
وأشار المالكي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس محمود عباس خلال الاتصال بينهما أمس النية للتفكير بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند “متحدون من أجل السلام” للبحث في التداعيات الخطيرة في فلسطين.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة أمس، أكد وزير الخارجية أن الرئيس وقع على ثلاثة قرارات تسمح لفلسطين بالانضمام لثلاث منظمات أممية من أصل اثنتين وعشرين منظمة كانت واشنطن طلبت من القيادة الامتناع عن الانضمام إليها.
وقال المالكي إنه سيتم اليوم أو غدا إرسال القرارات التي وقعها الرئيس إلى الجهات المختصة في تلك المنظمات، لتصبح عضوية فلسطين فاعلة فيها وذلك في إطار خطوات تصاعدية للانضمام لباقي المنظمات.
وبشأن تقديم طلب الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح المالكي أن ملف الاستيطان جاهز لتقديمه بشكل رسمي للمدعي العام للمحكمة ويجري العمل للتحضير لباقي الملفات التي يتعلق أبرزها بالأسرى وجرائم الاحتلال في غزة.
واعرب وزير الخارجية عن ارتياحه من طبيعة ردود الفعل من مختلف دول العالم المنددة بجرائم الاحتلال في غزة، وبنقل السفارة الأمريكية للقدس مبينا أن هذه الردود بينت أن أمريكا أصبحت في عزلة دولية جراء هذه الخطوة التي تنتهك فيها القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
وأشار إلى أنه يمكن البناء على هذه المواقف في الخطوات القادمة حال تحركت فلسطين في الجمعية العامة تحت بند “متحدون من أجل السلام”.
