جنيف – صدى الاعلام
انطلقت في مدينة جنيف، صباح اليوم الجمعة، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة لبحث الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، في كلمته، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون في غزة “محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت”.
وقال: “لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد”.
وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وأوضح أنه منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/ آذار، استشهد 87 فلسطينيا على أيدي جنود الاحتلال، من بينهم 12 طفلا، وأصيب أكثر من 12 ألفا، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال المفوض العام إن الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 مايو/أيار الجاري عندما استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح أكثر من 1633 مواطنا، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.
وتطرق المفوض السامي إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.
من جانبه، قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة إننا نريد لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.
وأكد ضرورة أن يقرر المجلس ابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للوقف على ملابسات الانتهاكات الإسرائيلية التي حصلت في الآونة الأخيرة.
وأضاف خريشة: “الجميع تابع الإجرام والقتل الذي حصل على أيدي جنود الاحتلال ضد المدنيين الذين كانوا يتظاهرون يوم 30 مارس/أذار وبدء مسيرة العودة ضد سياسة الاحتلال ومن أجل نيل الحرية ومن أجل التعبير عن القهر والظلم الذي يعانون منه”.
وتابع: “حاولنا في نيويورك في مجلس الأمن أن نشكل آلية للتحقيق في هذه الأحداث، الأمر الذي أفشلته ممثلة الولايات المتحدة الأميركية، وكانت هناك مطالبة واضحة من الأمين العام، ومن أمين عام الجامعة العربية فضلا عن البيانات من العديد من الدول للمطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما حدث يوم 30 آذار الماضي، ولم ننجح وأخفقنا”.
وقال خريشة: يوم 14 من هذا الشهر وهو يوم نقل السفارة، خرج المواطنون ليعبروا عن رفضهم وغضبهم تجاه هذا الأمر، ولم يستخدم أي منهم أي سلاح ناري أو قاتل، ولذلك نريد لجنة تحقيق حتى نصل إلى هذه الحقائق”.
وقال ممثل أوكرانيا إن على المجلس العمل بطريقة تضمن تنفيذ القرارات التي ستتبلور اليوم، مشددا على ضرورة العمل مع المنظمات الدولية الأخرى من أجل وقف العنف ودعم عملية السلام.
وحذرت ممثلة جنوب إفريقيا من “النتائج المترتبة على نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، وعملية ابتزاز المجتمع الدولي بهذه الخطوة” مشددة على ضرورة محاسبة إسرائيل على أعمالها.
وأضافت: “شاهدنا ما حدث في قطاع غزة، وهو ليس بالشيء الجديد، فنحن عشنا هذه المرحلة عندما كنا نعاني من نظام الابارتايد بالطريقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم، ويجب أن نقف وأن نعمل لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”.
بدوره، أكد ممثل افغانستان ضرورة “اتخاذ إجراءات من طرفنا مأ اجل وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وأن يكون هناك تحقيق بكل الأحداث الاخيرة ورفع الحصانة عن المحتل”.
وأكد ممثل كوبا ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال ممثل مصر إن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تستلزم موقفا حازما من المجتمع والآليات الدولية المعنية لوقف معاناة هذا الشعب، وضمان حقوقه ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي تمارس بحقه.
وأكد أن جمهورية مصر العربية تدين بشدة استخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، موضحا أن مصر تعيد التأكيد على الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، قال ممثل الإمارات العربية المتحدة إن دولته تعلن استعدادها التام للعمل في الإطار العربي للخروج بخطوات تحرك دبلوماسي عربي حازم وفاعل لطلب تدخل دولي عاجل لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص بشكل واضح على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
من ناحيته، عبر ممثل جمهورية فنزويلا عن قلق بلاده من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين وارتفاع أعداد الشهداء والإصابات بسبب العنف الإسرائيلي، مؤكدا أن الأمر يتطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات جادة لوقف العنف الإسرائيلي ضده.
واعتبر أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس انتهاكا واضحا لنصوص وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بتصرفاتها دون رادع، ومن الواجب اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان وقف كل تلك الانتهاكات.
ولفت إلى أن معاناة الفلسطينيين آخذة بالتفاقم بسبب إجراءات الاحتلال منذ عقود، مضيفا “نحن مسؤولون أمام المجلس والمجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها إلزام الاحتلال على تنفيذ القانون الدولي واتفاقية جنيف، ووقف انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين”.
من ناحيته، أكد ممثل الاتحاد الإفريقي على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كذلك أن تقوم كل الأطراف بما يقع عليها من مسؤولية لإحقاق حقوق الفلسطينيين، ووقف الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل خاصة الأطفال، في انتهاك واضح لمعايير المجتمع الدولي.
ودعا القوة المحتلة إلى الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية واحترام معاير حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، مطالبا في الوقت ذاته بتحقيق مستقل وشفاف في أحداث غزة، وأن يتبعه عمل جاد من الأطراف الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من بناء دولتهم على أساس حل الدولتين.
بدوره، تحدث ممثل المجموعة العربية حول الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة بفعل الحصار الجائر والذي يدخل في سياسة العقاب الجماعي غير المشروع وحول القطاع إلى سجن كبير، تُنتهك فيه كل حقوق الإنسان ويهدد بكارثة إنسانية تزداد يوما بعد يوم.
وطالب المجتمع الدولي بوقف المجزرة ضد الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات الفورية لذلك، محملا الاحتلال تداعيات العدوان على غزة والقدس، كما دعا لإجراء تحقيق دولي شفاف لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان ضد مسيرات العودة.
من ناحيته، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي عن قلق الاتحاد بشأن “أعمال العنف” التي تشهدها الأراضي الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة، ونتج عنها سقوط “ضحايا”، مشيرا إلى أن هناك قلق كبير جراء استمرار استخدام إسرائيل الذخيرة الحية، مؤكدا ضرورة الضغط عليها لاحترام معايير القانون الدولي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.
وطالب باتخاذ خطوات عملية من أجل التخفيف من حدة الوضع الاقتصادي والسياسي السيء في غزة، من أجل الوصول إلى حل سلمي وفقا للاتفاقات الدولية.
وفي كلمته، أشار ممثل دولة قطر إلى استمرار مسلسل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين واستخدام القوة المفرطة لقتل المدنيين العزل، بصورة متعمدة، والتي لم يسلم منها النساء والأطفال ولا حتى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن الفلسطينيين خرجوا على مرأى من العالم في مسيرات سلمية، من أجل إيصال صوتهم وموقفهم ضد الاحتلال والحصار المفروض على غزة، والتأكيد على حقهم بالعودة إلى أراضيهم، كذلك رفضا لأية إجراءات من شأنها تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي في مدينة القدس.
وأشار إلى أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس هو تصرف فردي، لم يلق دعم دولي، كذلك يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل، حيث أن التساهل وغض النظر عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، يشجع قادتها على ارتكاب المزيد منها دون خوف من المحاسبة.
ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جرائم الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من أجل محاسبة المتورطين بها، كذلك السماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة.
وطالب ممثل العراق، في كلمته، بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن غزة تعيش تحت الحصار منذ 11 عاما.
وأدان ما اقترفه الاحتلال من انتهاكات ضد المتظاهرين العزل، وقتل العشرات منهم، معبرا عن حزنه إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في حماية الفلسطينيين ومحاسبة الجناة.
وجدد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحصول على دولة مستقلة، داعيا المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات التي يتعرض لها.
من جانبها، أدانت الجمهورية الباكستانية عمليات القتل التي تمت بوحشية ضد المدنيين المحتجين على سياسة الاحتلال.
ووصف ممثلها ما ارتكبه الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين بـ”المذبحة التي تعيد إلى الأذهان الأعمال الوحشية التي شهدها التاريخ، فهم لم يطالبوا إلا بحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم”.
واعتبر أن الأحداث الأخيرة كانت بمثابة رصاصة الرحمة على عملية السلام التي كان من الممكن أن تتحقق، مطالبا بوجوب تطبيق القرارات التي من شأنها تحديد وضع القدس، كما جاء في قرارات الأمم المتحدة و”هذه مسؤولية المجتمع الدولي”.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
بدورها، عبرت مملكة بلجيكا عن قلقها نتيجة سقوط “ضحايا” في قطاع غزة، مطالبة بضرورة إنهاء معاناة انتهاك حقوق الإنسان والأطفال والمدنيين، كذلك أن تقوم الأمم المتحدة بتحقيق مستقل وشفاف في أحداث العنف والانتهاكات التي تمت بحق القانون الدولي حقوق الإنسان، مؤكدة، على لسان ممثلها، ضرورة ألا تذهب هذه الانتهاكات دون حساب، ومحاسبة مرتكبيها لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك مبرر لاستخدام القوة المفرطة، حيث أن ما تم هو انتهاك للمعايير الدولية واستخدام القوة يجب أن يكون الملاذ الأخير، وما قامت به اسرائيل لا يمكن التراخي معه.
وطالب ممثل بلجيكا بالسماح بدخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عقبات، كذلك أن يسمح للمنظمات الدولية بالعمل في غزة للتحفيف عن الناس.
من ناحيته، أكد ممثل الكونغو أنه لا يمكن الاستمرار بالعنف واستهداف المدنيين في غزة من قبل القوات الإسرائيلية، حيث أن هناك قرارات لمجلس الأمن والأمم المتحدة تنص على العمل من أجل تحقيق السلام، ووقف دوامه العنف الدائرة في المنطقة.
وقال: “الأحداث تشعرنا بالحزن والأسف ولا بد من العمل على وقفها”.
وأعرب ممثل الصين، عن قلق بلاده الشديد لما حدث في غزة خلال الأيام الماضية، وقال: “دعونا اسرائيل للامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حيث لا بد من أن نضع حلا للصراع، نضمن من خلاله إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الحل المنصوص عليه وفق القرارات والنصوص الدولية، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967”.
وأدان ممثل جمهورية الإكوادور كافة أشكال العنف، داعيا إلى احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين، وعدم استخدام ما من شأنه أن ينتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال: “نحن عبرنا عن قلقنا حيال الأحداث الأخيرة في غزة، وهذا يذكرنا بأهمية إجراء تحقيق سريع لمعرفة الجهة المسؤولة عن الأحداث الأخيرة من شأنه ضمان السلام بين الطرفين وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية.
وقال إنه يجب على إسرائيل تحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة، ومواثيق الأمم المتحدة، كما يجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام بين الطرفين وإنهاء معاناة الفلسطينيين منذ وقت طويل.
من ناحيتها، وصفت ممثلة استراليا “سقوط عشرات الضحايا، الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي حدثت في غزة وكان من بينهم أطفال، بالعمل المأساوي”، معبرة عن حزن بلادها لذلك ومقدمة التعازي لعائلاتهم.
وقالت إن على اسرائيل استخدام القوة وفق للقانون الدولي، مطالبة بتحقيق شفاف ومستقل لما حدث ودراسة لكل المقترحات المتعلقة بآليات التحقيق بالاحتجاجات والعنف الذي استخدم ضد المحتجين، بحيث يكون فعالا ومحايدا، وأن يكون هناك قرارات جادة تؤخذ بضوء نتائج التحقيق.
بدوره، أدان ممثل الجمهورية السنغالية ما قامت به إسرائيل من استخدام القوة المفرطة بحق المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم بالتعبير عن رأيهم من خلال الاحتجاجات السلمية، مطالبا بأن يكون هناك تحقيق محايد ومستقل للأحداث تتبعه قرارات حاسمة من أجل لجم القوة، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم وفق القرارات الدولية.
وطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات بحقهم، كذلك وقف استخدام القوة المفرطة.
أما ممثل نيجيريا فقد أشار إلى ضرورة الضغط باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية فيما حدث في غزة، ودعم حقوق الفلسطينيين، مستنكرا في الوقت ذاته استخدام القوة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة أن يتم محاسبة ومساءلة إسرائيل، ومطالبتها بإنهاء انتهاكها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعيا المجتمع الدولي بوقف حمام الدم وتمكين الفلسطينيين لتحقيق حقوقهم بدولتهم المستقلة وحل الصراع بناء على حل الدولتين.
وعبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بشدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان من قبل الاحتلال، والذي تسبب باستشهاد العشرات وإصابة الآلاف.
وجددت على لسان ممثلها دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة، مطالبة المجتمع الدولي للقيام بما يجب وبذل الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها القتل والاستيطان، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
واعتبرت أن قرارا نقل “السفارة الأميركية” إلى القدس خطوة تمثل انحيازا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية التي كفلتها الحقوق والقوانين والقرارات الدولية، محذرة من كل الخطوات التي تشكل استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأكدت حق الفلسطينيين بالعيش بحرية وكرامة والوصول لحقوقه المشروعة، داعية لتبني القرار المطروح اما المجلس لإقراره.
من ناحيته، أكد ممثل الفلبين على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون، قائلا: “ندين أشكال العنف التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين”.
وطالب بتسهيل دخول المساعدات، والوفود الدولية لرفع المعاناة عن قطاع غزة خاصة في ظل وجود أطفال ومجموعات ضعيفة، كذلك أن يكون هناك عمل جدي لتحقيق السلام.
واعتبرت ممثلة البرازيل أن ما حدث في قطاع غزة من استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين بالأمر الصادم، حيث أدى إلى سقوط عدد كبير من “الضحايا” بالذخيرة الحية، مؤكدة على حقهم في التجمع السلمي.
وأشارت إلى أن الحكومة البرازيلية ووزارة الخارجية يعبرون عن حزنهم لما حدث، ويؤكدون تضامن الشعب البرازيلي مع الفلسطينيين، وضرورة العمل على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الاحداث الاخيرة التي تعرض لها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن الوضع في غزة صعب وهش، وعلى إسرائيل السماح بدخول المساعدات والخدمات الصحية للقطاع الذي يعيش حصارا وكارثة إنسانية.
ودعت إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة الداعمة للحل السلمي، وتحقيق السلام والأمن والحدود المعترف بها دوليا للشعبين.
بدوره، اعتبر ممثل جمهورية البيرو أن ما حدث هو انتهاك واضح للقوانين والاتفاقات الدولية، حيث يجب أن يكون هناك إجراءات عملية لوقف أعمال العنف، وإنفاذ الالتزامات من قبل إسرائيل تجاه حقوق الإنسان واحترام حقوق المواطن الفلسطيني في الحياة.
وقال :”ما شهدناه في الأيام الماضية يهدد الوضع والاستقرار في المنطقة، ويجب معارضة كل تلك الأحداث والعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي، وندعو القادة من كافة الأطراف للعمل على تهدئة الأوضاع، وعدم استخدام العنف والعودة إلى الحياة الطبيعية، ومساعدة الفلسطينيين في إحقاق حقوقهم”.
