بيروت – صدى الاعلام
أعرب لبنان السبت عن قلقه بشأن التداعيات السلبية المحتملة لقانون سوري يتعلق بوضع مخطط تنظيمي للمناطق المهدمة، قائلا إن القانون قد يعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم إن “القانون رقم 10” قد يجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكية عقاراتهم في سورية.
ويمنح المرسوم السوري الذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية في أبريل/نيسان، أصحاب العقارات في بعض مناطق سورية شهرا واحدا لإثبات ملكيتها أو مواجهة إمكانية مصادرتها.
وقال باسيل الذي تستضيف بلاده نحو مليون لاجئ سوري في رسالته إن “إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الـ30 يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب”.
ووجه وزير الخارجية اللبناني رسالة أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كرر فيها تخوفات لبنان من القانون السوري.
ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى “إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية”.
وكانت ألمانيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في أوروبا وصفت القانون سابقا بـ”الخطة الهزلية التي تهدف لمصادرة أملاك اللاجئين”.
