الدول الأربع تحيل على محكمة العدل ملف المجال الجوي مع قطر

رام الله- صد الإعلام

قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أن تحيل على محكمة العدل الدولية قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر، والتي تنظر فيها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بدعوى عدم اختصاص المنظمة في النظر بذلك النزاع.

وكان مجلس المنظمة تناول أثناء دورته الاعتيادية الـ214 طلبين قدمتهما قطر إلى المجلس تطلب فيهما تفعيل المادة 84 (تسوية النزاعات) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) في شأن تسوية الخلاف على تفسير وتطبيق الاتفاقية وملاحقها مع البلدان الأربعة خصوصاً في شأن إغلاق المجال الجوي السيادي لهذه الدول أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من وإلى مطاراتها، وتفعيل البند الثاني من المادة الثانية في شأن تسوية الخلاف على تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع بإحالة القضية على محكمة العدل الدولية نظراً إلى صدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر فرصة للاستماع إلى مطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراء.

وقررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة مارست اختصاصها الفني في شكل كامل من خلال تعاون هذه الدول مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارىء التي نوقشت في جلسة مجلس المنظمة، وفي حضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس، وذلك في جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 تموز (يوليو) 2017، كما جاء في بيان للمنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تمارس انتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة درس المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها، بناء على الاتفاقيتين المذكورتين.
ولفت بيان صدر عن الدول الأربع الى أن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن درس المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي. وهدف الدول الأربع من الاستئناف هو الحصول على حكم من المحكمة يؤكد أن القرار الصادر عن مجلس المنظمة خالف القانون الدولي.
إلى ذلك، أكدت أبو ظبي أن شكاوى الدوحة ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، واتهامها بتنفيذ «إجراءات تمييزية» ضد المواطنين القطريين «لا أساس لها». وفي ردها على الدعاوى القطرية، أشارت البعثة الإماراتية في لاهاي إلى أن ما تمارسه قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية، هو «محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة الدوحة، بناءً على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً والتدخل في شؤون الدول الأخرى».

وطالبت البعثة في بيان أمس بإجراءات لوقف «ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات».