رام الله – صدى الاعلام
رحبت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، بتبني الاشتراكية الدولية خلال اجتماعها الذي عقد في جنيف مشروع القرار الفلسطيني الذي يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعم تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، ومقاطعة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن تبني الاشتراكية الدولية لهذا القرار الهام والمنحاز لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية وجوهرية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية، وحضورها الدائم في الضمير العالمي، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الاحتلالية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية.
وحث المتحدث الرسمي الدول والأحزاب والفعاليات العالمية على تطبيق قراراتها والعمل من أجل إجبار الاحتلال الاسرائيلي على الرضوخ للقرارات والشرائع والقوانين الدولية.
وجدد التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن أن يتحققا إلا عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمنت حركة فتح، قرار المنظمة الاشتراكية الدولية الذي انعقد في جنيف، مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، بناء على مشروع تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث.
ودعت “فتح في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسمها جمال نزال، إلى تطبيق هذا القرار الذي يظهر التأييد العالمي للحق الفلسطيني، وتمسك الشركاء الدوليين بالقانون الدولي، وهو ما يجب أن نعول عليه، مضيفا أنه يجب مواصلة استنهاض العالم وفق وتيرة الإصرار التي تنتهجها قيادتنا الفلسطينية وتليق بعزيمة شعبنا.
وأشار نزال إلى أن صمود أطراف عالمية في خندق الحق الفلسطيني، ووقوفها في وجه الضغوطات والابتزازات الإسرائيلية ومن يقف معها، يُظهر جليا أن فلسطين تظل بوصلة الضمير في العالم، مما يعزز إصرارنا على النضال والصمود ضد محاولات التركيع والتبصيم التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تجاه قضيتنا، خاصة منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعت “فتح” الأحزاب الصديقة المشاركة في حكومات أو العاملة في المعارضة إلى توجيه حكوماتها للوقوف بشكل حاسم مع فلسطين يوم الإثنين القادم، في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان المزمع عقده في جنيف، بهدف بحث البند السابع وضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من العنف والإرهاب الإسرائيلي.
ـــــــــــ
