أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات في أيرلندا الشمالية، اليوم الأربعاء، في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بالترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية، الذي أحبط كل الجهود الرامية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت الخطط الخاصة بالحدود القضية الأكثر إثارة للخلاف في المفاوضات مع الاتحاد، حيث هبط الجنيه الإسترليني في الأيام القليلة الماضية بعدما قال جونسون إن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق يوم 31 من شهر أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يتم إلغاء الترتيب الخاص بأيرلندا.
وقالت المتحدثة باسم جونسون إنه أبلغ أحزاب أيرلندا الشمالية، اليوم، أن الحكومة متمسكة باتفاق السلام الأيرلندي والتعهد بعدم العودة إلى حدود تخضع لضوابط أيًا كانت نتيجة الخروج من التكتل.
وتابعت: ”تناولت المحادثات أيضًا الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر مهما حدث، وكرر اعتزامه الخروج باتفاق“.
وأضافت المتحدثة باسم جونسون أن الأخير ”قال إنه في جميع السيناريوهات موقف الحكومة ثابت فيما يتعلق بالتزامها باتفاق الجمعة العظيمة، أو اتفاق بلفاست، ولن تضع حواجز أو بنية تحتية على الحدود تحت أي ظرف“.
وقالت ماري لو مكدونالد، زعيمة حزب ”شين فين“ الأيرلندي القومي، إنها حذّرت جونسون من أن الخروج دون اتفاق سيكون كارثيًا للاقتصاد واتفاق السلام المبرم في عام 1998، الذي أنهى 3 عقود من العنف الطائفي في المنطقة، ولاقى نحو 3600 شخص حتفهم في العنف.
وكان جونسون قد بدأ زيارته بمحادثات مساء أمس الثلاثاء مع قيادة الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو أكبر حزب موالٍ لبريطانيا في المنطقة ويدعم أعضاؤه العشرة في البرلمان البريطاني الحكومة المحافظة.
وبعد الاجتماع كررت زعيمة الحزب أرلين فوستر طلب جونسون بإلغاء الترتيب الخاص بأيرلندا، وهو عبارة عن سياسة مصممة بحيث تمنع عودة الضوابط إلى الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وقالت: ”من المهم جدًا إلغاء الترتيب“.
وأضافت للصحفيين بعد الاجتماع مع جونسون أنها تعتقد بإمكانية اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حل للأزمة الخاصة بالحدود الأيرلندية.
وقالت: إن ”هناك سبلًا للتعامل مع المسألة إذا كانت هناك إرادة لدى الجانبين، لذا آمل أن تهدئ دبلن من حدة الجدل وستتوفر الإرادة للتعاون مع رئيس الوزراء“.
وكانت مكدونالد زعيمة حزب ”شين فين“ قالت قبل لقاء جونسون اليوم: إن على بريطانيا أن تعرض على أيرلندا الشمالية إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة، إذا سعت الحكومة للخروج من التكتل دون اتفاق، أو ما يُعرف بالخروج الصعب.
