في إطار تحركات العاصمة المصرية القاهرة، لاستنباط موقف الفصائل الفلسطينية قبل البدء برعاية جديدة للمصالحة الداخلية، وصل عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح إلى مصر، وشرع في إجراء مباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة، وهي ثاني لقاء يعقده مسؤولو فتح خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه وفد قيادي آخر من حركة حماس لمغادرة قطاع غزة للغرض ذاته.
وقال مصدر قيادي من حركة فتح إن الأحمد وصل مساء الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من مدينة رام الله عن طريق الأردن، حيث من المقرر أن تدوم زيارته الحالية ليومين، وهي تسبق اللقاء الثالث بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة المقررة خلال الأيام المقبلة.
وستركز اللقاءات التي ستكون بعيدة عن وسائل الإعلام والتي سيعقدها الأحمد مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية على الجهود المبذولة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ويؤكد المصدر أنه رغم عودة القاهرة لاستضافة وفود قيادية من الفصائل الفلسطينية، إلا أنها لم تحدد بعد موعدا لاستئناف عقد جلسات حوار مباشرة تحت رعايتها لحركتي فتح وحماس، كما كان الوضع في المرات السابقة، قبل أن تتم عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث كانت القاهرة تستضيف على أراضيها الكثير من هذه اللقاءات.
وحسب ما يتوفر من معلومات فإن القاهرة التي ترغب بالعودة لرعاية المصالحة، بناء على توجهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي ظهرت في أحد خطاباته الأخيرة والتي دعا فيها الفصائل الفلسطينية للوحدة، لا تريد العودة لهذه الرعاية بالطريقة السابقة، والتي شهدت جلسات طويلة من النقاش دون تحقيق أن تقدم لتطبيق المصالحة على الأرض، رغم وجود اتفاق وقع على أراضيها والذي يعتبر الاتفاق الأساسي للمصالحة والمسمى بـ «اتفاق القاهرة» الذي جرى التوصل إليه في أيار/ مايو من عام 2011.
وعلى الأرجح ستعتمد القاهرة على توفير نقاط تقارب حول النقاط الخلافية من أجل حلها بآليات تتوافق مع اتفاق المصالحة الموقع على أراضيها، وهو ما أبلغته للفصائل الفلسطينية التي التقتها قبل وصول وفد فتح، وقبل توجيه الدعوة لحركة حماس.وكانت مصر استضافت وفودا قيادية تمثل الجبهتان الشعبية والديمقراطية، ومن قبلهم استضافت وفدا قياديا يمثل حركة الجهاد الإسلامي.
هذا ومن المقرر أن تظهر رؤية مصر الجديدة، بعد أن تنتهي من استضافة كافة الوفود التي تمثل الفصائل الفلسطينية الرئيسة، حيث يتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.وفي هذا السياق أيضا نقل عن أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح القول إن جهوداً مصرية تبذل عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، من أجل تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة مؤتمر القاهرة عام 2011.
وأوضح أن وفد فتح الذي سيلتقي المسؤولين المصريين سيبحث كافة التفاصيل، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة بين حركة فتح والقيادة المصرية.
تستعد حركة حماس لخروج وفد قيادي يمثلها من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة، في وقت يصل فيه بقية الوفد من الخارج.
ومن المتوقع أن يضم وفد حركة حماس من غزة إلى جانب الدكتور محمود الزهار، أعضاء الوفد الذي خرج قبل أكثر من شهر، وهم عماد العلمي والدكتور خليل الحية، ونزار عوض الله، على أن يكون ضمن وفد الخارج الذي سيصل مصر الدكتور موسى أبو مرزوق.
وفي هذا السياق كشف وكالة «سما» المحلية أن وفد قيادة حركة حماس يشمل شخصية أمنية، وأنه سيغادر خلال الأسبوع الحالي إلى القاهرة.
وحسب ما أوردت الوكالة فإن وفد حركة حماس الذي يشمل شخصية أمنية، سيغادر إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي لبحث قضايا أمنية، ووصفت مصادر خاصة زيارة الوفد بـ»المهمة».
وقالت المصادر إن وفد حماس ينتظر إشارة من الجانب المصري بالموافقة على السفر والتي ينتظر وصولها في كل لحظة.
يشار إلى أن هناك قضايا أمنية مشتركة بين حركة حماس ومصر، جرى بحثها في اللقاءين السابقين اللذين استضافتهما القاهرة، بعد غياب طويل، سببه القطيعة التي وقعت بينهما عقب عزل الرئيس مرسي، واتهام القاهرة للحركة بالمشاركة في أحداث أمنية وقعت على أراضيها، وهو أمر نفته حماس وتحدت وجود دليل.
وسبق وأن قامت حركة حماس بنشر المزيد من القوات الأمنية في إطار تفاهماتها مع مصر، بهدف تأمين الشريط الحدودي، ومنع أي عمليات تسلل.
وإلى جانب المباحثات التي تجري في القاهرة، تستعد العاصمة القطرية الدوحة لعقد لقاء ثالث بين الطرفين، يتم خلاله بحث الوصول إلى نقاط مشتركة لإنهاء الخلاف حول القضايا التي لا تزال عالقة، خاصة بعد التوافق السابق على حل العديد من النقاط، ومنها الانتخابات.ولا يزال هناك ملفان يعترضان سبل إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ويتمثلان في برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وإنهاء ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.وتطالب حركة حماس أن تتبنى حكومة الوحدة الوطنية برنامج الوفاق الوطني، الذي أقرته الفصائل في عام 2006، وهو أمر تعارضه حركة فتح التي تطلب أن تتبنى هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما ترفضه حماس، كونها لا تقبل بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل، خاصة وأن حماس ليست عضوا في المنظمة.
كما يتمركز الخلاف حول ملف الموظفين بطلب حركة حماس اعتمادهم رسميا في الوظيفة الحكومية، وهو أمر تعارضه فتح وتقول إنه يجب أن يرجع إلى لجنة قانونية وإدارية تشكلها الحكومة للبت في أمرهم.
وفي ظل التحركات من قبل القاهرة والدوحة لتفعيل المصالحة، قلل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، من فرص التقدم وانجاز اختراق في الجولة القادمة من الحوار المزمع القيام به في الأيام القليلة القادمة في العاصمة القطرية الدوحة، بين وفدي فتح وحماس.وأكد أن ملف المصالحة «ما زال عالقا في طريق المصالح الفئوية الضيقة، وما زال يدار بنفس الأدوات والمقدمات بانتظار التوصل إلى نتائج مختلفة عن تلك التي أصبحت ماثلة أمام العيان».وأكد في تصريح صحافي أن البديل من هذه الحوارات الثنائية العقيمة، هو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والكف عن مصادرة حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية بحجة وجود الانقسام ، والخروج من دوامة هذه الثنائية، التي قال إنها «أفسدت الحياة السياسية والدستورية وعطلت تطوير النظام السياسي في السلطة الفلسطينية».
وأشار إلى أن كلا من حركتي فتح وحماس تتباريان في تأكيد الاستعداد للذهاب إلى الانتخابات العامة، دون أن يوضع هذا الاستعداد موضع الاختبار الفعلي».
ودعا خالد القوى والشخصيات الديمقراطية والتقدمية إلى «توحيد صفوفها والاتفاق على إطار جبهوي يوحد جهودها ويعزز من ثقلها وقدراتها في الشارع (..) للتعجيل في الخروج من المأزق بخوض معركة استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني».
«القدس العربي»
