أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة اليوم الأربعاء، أنها ستصدر قراراً بإعفاء النساء اللواتي يتعرضن للعنف من رسوم الإسعافات الأولية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في مدينة رام الله، حول استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بحضور وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ومدراء مختلف الأقسام بوزارة الصحة، وطاقم لجان العمل الصحي، ووزارة المرأة.
وأضافت كيلة أن “الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف في عام 2008 التي صادق عليها الرئيس محمود عباس، تعتبر علامة فارقة في مناهضة العنف في فلسطين، كما أن إصدار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات الذي عملت عليه وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية يشكل إحدى الخطوات الأساسية لبناء شبكة فعالة متعددة القطاعات لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي عن طريق مساعدة مزودي الخدمات الصحة والاجتماعية الذين يتعاملون مع حالات العنف ضد المرأة وتطوير قدراتهم وكفاءتهم للتعرف على حالة العنف، من خلال التقصي وتوفير الدعم الصحي والنفسي والقانوني والاجتماعي اللازم”.
وأكدت أن القرار رقم 18 لعام 2013 الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات نافذاً وملزماً لكافة المؤسسات ذات العلاقة من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية في تاريخ 5 كانون الثاني عام 2014.
وقالت كيلة إن “إصدار نظام معني بالعنف في ظل ثقافة تقليدية نمطية يعكس فكراً نوعياً تغيرياً، وهذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا استثمار كافة الجهود الوطنية المبذولة في عملية بنائية قامت على تراكمات قانونية استندت إلى وثيقة الاستقلال الفلسطينية، وإلى أحكام القانون الأساسي المعدل عام 2003 وتحديداً المادة 70 المعدلة، وأحكام قانون الشؤون الاجتماعية رقم 16 سنة 1954، وتلا ذلك نظام مركز حماية المرأة رقم 9 سنة 2011”.
من جانبها، قالت حمد إن “قطاع الصحي يلعب دوراً محورياً وأساسياً في الحد والقضاء على العنف ضد المرأة، ذلك العنف الذي يوجه لمن قاومت وناضلت ضد الاستعمار والاحتلال، وتعرضت وما زالت لشتى الاعتداءات ومن قتل ودمار، واعتقال وحصار، فواجب علينا جمعياً العمل أن نواجه هذه الظاهرة بكافة الطرق والوسائل”.
وتابعت أن “المواثيق الدولية الحقوقية أكدت على أن العنف ضد المرأة يشكل مصدراً خطرا تجاه حقوق الإنسان بشكل أساسي، وتجاه التنمية الحقيقة العادلة والمؤثرة على صحة النساء بكافة أشكالها بشكل ممنهج، حيث إن تلك المواثيق والمعاهدات تشير إلى أنه لا يمكن أن نصل إلى حالة التنمية في ظل الاحتلال والاستيطان، فإنها تؤكد أيضاً على صعوبة وصول المرأة إلى حالة التمكين التنموي الحقيقي في ظل استمرار العنف ضدها بكافة أشكاله النفسية والجسدية والجنسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ولفتت حمد إلى أن وزارة شؤون المرأة حددت ثلاث سياسات عليا لمواجهة العنف ضد المرأة، وهي الوقاية والحماية والمسائلة، فيما أنه ينبسط عنها استراتيجيات مدروسة لتشكل خارطة الطريق للوصول إلى الهدف المنشود، والتي تتعلق بالتشريعات والسياسيات التنموية ذات العلاقة، والتوعية والتثقيف وبناء القدرات، فيما علمنا على تفصيل الاستراتيجيات وربطها بالسياسات لنضمن التكامل والتنسيق ما بين التدخلات المعمول بها، مثلاً تم تنسيب مشروع الزواج المبكر للرئيس والذي يشكل وقاية أساسية للنساء من العنف، فهو أولاً يمنع تزويجها كطفلة ويزيد فرصتها في المشاركة في عملية التنمية، وبالشراكة وبالتعاون الكامل مع وزارة التنمية والعدل وكافة الشركاء الرسميين والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية”.
وأردفت “نعمل على إصدار قانون حماية المرأة من العنف ليشكل حماية لكل النساء اللواتي التي تنتهك حقوقهن، ولضمان أن تكون المشاركة فاعلة عملنا على التثقيف والتوعية وبناء القدرات للإعلاميين والقضاة والعاملين في النيابة العامة، وفي القطاع الصحي، كما نعمل على إعادة تقييم وتحديد الفجوات في نظام التحويل الوطني بكافة أشكاله لضمان تقديم خدمة بجودة عالية، ونعمل على تطوير المناهج التربوية، فيما شكلت لجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتكون رافعة للتنشئة المجتمعية العادلة ما بين الجنسين، وعلى تطوير الشراكة مع النيابة والقضاء”.
وتابعت أن من أهم الجهات العاملة في العنف هي القطاع الصحي لأنه يدخل ويتداخل في السياسات العامة الثلاثة، في دور الرقابة من خلال التثقيف المدرسي والصحي والصحة الانجابية، ودوره في الحماية من حيث تقديم الخدمات وموائمة البنية التحتية لاستقبال النساء المعنفات وله دور أساسي في المسائلة من حيث تزويد الجهات المختصة بالتقارير اللازمة”.
وأشارت حمد إلى أن الوزارة ستطلق المرصد الوطني للعنف ضد المرأة الكترونياً، بالتعاون مع معهد الصحة الوطني، وبالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء.
