صادق الرئيس الفلسطيني الخميس الماضي على قانون الضمان الاجتماعي بعد التوافق عليها من قبل الحكومة ومعظم شرائح المجتمع .
ويُتيح هذا القانون للعاملين في القطاع الخاص حياة كريمة اذا ما تم تطبيقه بالشكل السليم،حيث يكفل راتب خاص لهم بعد التقاعد بدل نهاية الخدمة التي يحصلون عيها .
ويتسائل المواطن عن هذا القانون وتعريفه وما له وما عليه وللاجابة على التساؤلات المطروحة بشكل مبسط أجرينا الحوار للالمام بكل ما يختص بهذا القانون .
حيث قال أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الخليل د.بسام القواسمي في حديث خاص لدنيا الوطن”أنه يجب التفريق بين العاملين في القطاع العام والخاص مثل الموظفين العمومين الذين يعملون في الحكومة مثل الوزارات وينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام .
بينما العاملين في القطاع الخاص أي الشركات الخاصة والمصانع وغيره وينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام2000 وكذلك يجب أن يُطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره الرئيس مؤخرا .
من المهم أن نؤكد أن العاملين في القطاع العام لا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي انما القطاع الخاص فقط بكل شرائحه .
أهم محاور قانون الضمان الاجتماعي المعدل
يتابع القواسمي “العاملين في القطاع العام عند بلوغهم سن60 يحصلون على راتب تقاعد من الحكومة ،أما العاملين في القطاع الخاص بموجب قانون العمل المطبق في فلسطين فهؤلاء يأخذون مكافئة نهاية الخدمة ولا يحصلون على راتب تقاعد مثل الموظفين العموميين الحكوميين .
بموجب القانون الذي تم اقراراه سيكون هناك نظام تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.
ويواصل حديثه كانت هنالك نقاط خلاف حول هذا القانون وأبرز هذه النقاط :
1_نسبة المساهمة من قبل العاملين ومن قبل أرباب العمل
أي ماذا سيدفع العاملين وأرباب العمل لصندوق العمل
2_من هو الضامن لهذا الصندوق،وكانت المطالبات حثيثة بأن تكون الحكومة أو الدولة هي الضامن لهذا الصندوق.
3_العمال الذين يعملون حاليا ولهم فترة نهاية خدمة”أجرة شهر عن كل سنة عمل عملها العامل” في ظل الصندوق الجديد هم بحاجة لالية ولوائح تنفيذية بالنسبة للسوات التي عملها العمال وأمضوها .
ويؤكد “تجربة الضمان الاجتماعي جديدة وبحاجة لمتابعة حثيثة وسليمة حتى يتم تنظيم الأمور جميعها.
كيف سيتم تطبيق القانون ؟
وأكد القواسمي”الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدم صلاحيته بموجب المادة 43من القانون الأساسي التي تُعطي للرئيس حق القرارات التي لها قوة القانون على أن تُعرض على المجلس التشريعي في اولى جلساته وعلى هذا الأساس ، نتمنى من حكومة الوفاق أن تتعاطى مع القانون بجدية .
وأشار”يجب أن يتم تطبيق القانون بعيدا عن الخلافات السياسية والحزبية لأن مصلحة العامل الفلسطيني والمصلحة العامة مقدمة على كل الاعتبارات الحزبية وبالتالي يضمن العامل الفلسطيني حياة كريمة في غزة والضفة.
وشدد “تم معالجة غالبية الأمور التي اختلف عليها سابقا وتم ارضاء جزء كبير من المطالبات لتعديل القانون ،مبينا أنه سيتم وضع أجور كبيرة تصل ما بين 15-20% في صندوق التقاعد وحتى لا يكون هنالك تلاعب يجب مراقبة هذا الصندوق لضمان حقوق العمال .
مميزات القانون .
ونوه القواسمي أن هنالك العديد من المميزات لهذا القانون أبرزها
1_يخلق حالة من الاستقرار في المجتمع الفلسطيني على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية .
2_الشعور العام لدى العامل بالأمان الوظيفي فهذا القانون يُعالج أمور مهمة تتعلق بحياة العام اليومية والمستقبلية.
3_يُعطي للعامل في بعض المجالات حقوق أكثر من قانون العمل المطبق مثلا “الوضع”الانجاب واجازته للنساء فهو يعطيهم حقوق أكبر من قانون العمل .
وعن مدى قابلية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع
يؤكد القواسمي هنالك جوانب يجب أخذها بعين الاعتبار أهما
الانقسام الفلسطيني ، فلسطين دولة تحت الاحتلال ومدى الأمان على هذه الأموال ، بالاضافة الى أننا نفتقد عنصر الخبرة في تطبيق القانون باعتبار أنه قانون جديد .
وأضاف “سيكون التنفيذ في البداية في بعض الجوانب ، وبعض الأمور سيتم لاحقا لأنها بحاجة لدراسات وتنظيم من الناحية القانونية .
من جانب اخر قال القواسمي “اذا تجاوزنا قصة الانقسام فانه من المهم أن يكون هنالك أيدي أمينة مسؤولة عن هؤلاء العمال، وبحكم الاحتلال الموجود والانقسام فانه يجب المحافظة على هذه الأموال التي ستُصبح في المستقبل بالمليارات .
الى ذلك أكد القواسمي “سيكون هناك لجان مراقبة ومراقبين على هذه الأموال لكن الأهم مدى تنفيذ هذا القانون .
وأوضح “أن الجزء الأساسي في هذا القانون الفلسطيني سيكون من ايرادات هذا الصندوق من العمال ورواتبهم وأرباب العمل لافتا أن هذا الصندوق بحاجة الى ايردات أخرى قوية وضعيفة لتغطية رواتب ما بعد التقاعد .
ومن المهم أن يكون هنالك ايرادات أخرى لتغطية هذا الصندوق أهما الحكومة والدولة المانحة ، وأن يكون هنالك رصد دائم لهذه الأموال لأن موارد العمال وأرباب العمل لا تكفي لتغطية الصندوق .
الجدير بالذكر “أنه بموجب القانون فإن المستفيد من قانون الضمان الاجتماعي هم كل العاملين الذين ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني، وجزء من القطاع الخاص الذين لا ينطبق عليهم قانون التقاعد العام، ولا ينطبق عليهم قانون القوى والمعاشات، وجزء من العاملين لدى المنظمات الدولية.
المصدر – دنيا الوطن
