قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن تصريحات أمين عام الامم المتحدة بان كي مون، حول العلاقة المزعومة بين اليهود والحرم القدسي الشريف، تعتبر تحريضاً ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا وتشجيعاً لعصابات المستوطنين والقائمين على اقتحامات الحرم القدسي الشريف الاجرامية.
وأكد دلياني أن قرار “اليونسكو” حول الحرم القدسي الشريف والذي تضمن في أجزائه الثلاث تثبيت الحق الفلسطيني والاسلامي ايضاً في الحرم الابراهيمي بالخليل، ومسجد بلال بن رباح شمال بيت لحم، استند الى الارادة السيادية لدول المجلس التنفيذي لليونسكو، بالإضافة الى قرارات الشرعية الدولية، بدءاً من أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) وبروتوكولاتها الإضافية لعام (1977)، وأنظمة لاهاي عام 1907 ، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام (1954) وبروتوكولاتها، واتفاقية على الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية عام (1970)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي عام (1972)، و طلب المملكة الأردنية الهاشمية وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي عام (1981)، وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام (1982)، وتوصيات و قرارات ومقررات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك قرارات ومقررات اليونسكو المتعلقة بالقدس.
وشدد دلياني على أن تصريحات بان كي مون، ستستخدم من قبل اليمين المتطرف في دولة الاحتلال والذي يمسك بزمام الحكم فيها، لإضفاء شرعية أممية لاقتحاماته العدوانية وممارساته القمعية وجرائمه بحق الحرم القدسي الشريف والمقدسيين بالرغم من أن تصريحات بان كي مون لا تحمل أية قيمة عملية او مُشرعنة.
وأضاف دلياني الى أن من واجبات الامين العام للأمم المتحدة الحفاظ على المواثيق الدولية ومنها المشار اليها هنا وأن لا يدع ضغوطات سياسية تؤثر عليه لإصدار تصريحات تنزع عنه المصداقية، وتُشكك في موقفه من قرارات الشرعية الدولية وتضعه في صف المحرضين على العنف وعامل من عوامل زيادة التوتر في مدينة القدس العربية المحتلة.
