عقد مجلس الأمن الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وحث ممثلو الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.
وأضافوا، أن أي قرار على هذا النحو يكون خلافا للقانون الدولي، ويؤثر عى الاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في إحاطته، إن قرار الضم سيضر بآفاق السلام، ويشجع التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
ولفت أن الحكومة الفلسطينية تمر بظروف غير طبيعية بفعل وباء “كورونا”، وبفعل الظروف السياسية ومنع الحركة، كما ساهمت في تفاقمها الأزمة المالية والنقص في الموازنة.
وأضاف أن هناك مشاكل أمنية واقتصادية بسبب الأوضاع ويجب التركيز والعمل على تقديم الدعم للقطاعات المختلفة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، داعيا الشركاء الدوليين إلى دعمها في مواجهة وباء “كورونا”.
وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت سلسلة من الإجراءات، التي كان آخرها منع صرف رواتب للأسرى وعائلاتهم من خلال البنوك، وما يشكله ذلك من حرمان للأسرى وعائلاتهم.
وأكد ميلادينوف رفض الإجراءات الاسرائيلية في الخليل، مشيرا أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الارض المحتلة، وأنه يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية وهدم البيوت فيها، والتي يجب رفضها واتخاذ الخطوات المناسبة وفق القانون الدولي.
يتبع…
