عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، جلسة بشأن تداعيات خطة اسرائيل ضم أراض في الضفة.
وأدان مندوب فلسطين في مجلس حقوق الانسان، السفير إبراهيم خريشي في بيان المجموعة العربية، الانتهاكات والتصعيد المستمر للقوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، والحصار المفروض على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في القدس الشرقية ومحاولة تهويدها.
وأعرب عن رفضه امتناع بعض الدول عن المشاركة بالنقاش العام للبند السابع لأن هذا البند أساسي ودائم على جدول أعمال المجلس، وقال: إن امتناع هذه الدول ما هو إلا خطوة إضافية بالتحيز ضد الحقوق الفلسطينية ولن تؤدي إلا لتشجيع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويؤكد ازدواجية معايير بعض الدول في هذا المجلس.
ررحبت المجموعة العربية بإصدار المفوض السامي قاعدة البيانات لأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ونتطلع للتحديث السنوي لهذه القاعدة بموجب القرار /3136 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.
وقال: إن طلب إصدار قاعدة البيانات ما كان إلا محاولة لتسليط الضوء على الأهداف المشتركة فيما يخص مجالات الأعمال وحقوق الإنسان وإنشاء آلية تعمل من أجل الصالح العام كأداة للشفافية والمساءلة.
وأدان التصريحات الأخيرة من قبل قادة إسرائيل عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة غير قانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي المنطقة المسماة E1 وإعلان خطط الضم لبعض الأراضي المحتلة في بداية الشهر المقبل.
وتابع: إن هذه الإعلانات الإسرائيلية مؤشر واضح على أن إسرائيل تعتبر رؤية الإدارة الأميركية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 28 كانون ثاني 2020، بمثابة ضوء أخضر لمتابعة طموحاتها التوسعية الاستيطانية، والتي ستؤدي إلى قطع استمرارية هذه المدن وعزلها عن بقية ضواحيها الطبيعية الفلسطينية، وتهدد أيضا بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية تماما وعزل القدس الشرقية تقريبا. وهذا يعد خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فهي تشكّل جريمة حرب.
وأكد خريشي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير على أرض دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
