دحض رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، المزاعم الإسرائيلية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأجيل فتح التحقيق بجرائم دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وأضاف عوض الله في اتصال هاتفي مع “وفــــا”، ان الاعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأن حكومة نتنياهو قد حققت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قرارا بهذا الخصوص، موضحا أن المحكمة الدولية قد دخلت في إجازة سنوية مبرمجة لمدة ثلاثة أسابيع، والأمر ليست له علاقة بما يتم ترويجه.
وتابع: من المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية.
وأشار عوض الله إلى أن المدعية العامة كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق.
وأضاف: “تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مسار فتح التحقيق معها من قبل الجنائية الدولية على أنه ذو طابع سياسي، غير أنه يمتاز بكونه يحمل صفة قانونية وحقوقية للحق الفلسطيني على أرضه المحتلة”.
وأوضح، أن كافة التقارير داخل أروقة المحكمة، إضافة إلى النتائج التي خلصت بها لجان التحقيق الدولية تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض الفلسطينية، بما فيها الشكل الأوسع للاحتلال، ألا وهو الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وصولا إلى مخطط الضم الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الجنائية الدولية في شهر مايو/ أيار الماضي قد طلبت من وزارة الخارجية توضيحاً بشأن إعلان الرئيس محمود عباس حل جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقات أوسلو، مشيراً إلى أن الطلب لم يغير من الولاية القانونية للجنائية الدولية في فلسطين.
وتابع: “الدبلوماسية الفلسطينية وبناء على تعليمات القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس قد كثفت حراكها الدولي والدبلوماسي منذ أن كان مخطط الضم شعاراً انتخاباً لدى نتنياهو، حيث أطلقت على هذا الحراك اسم خطة “ردع الضم”.
وأردف عوض الله، أنه تم التواصل مع مختلف الجهات الدولية والقانونية، وعقدت عدة اجتماعات، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب، والتعاون الإسلامي، إضافة إلى اجتماعات داخل هيئة الأمم المتحدة خاصة المحكمة الجنائية الدولية، واطلاعهم على خطورة الضم.
وشدد على ضرورة الاسراع في فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ظل مخطط الضم، منوها إلى أن فتح التحقيق سيساهم في ردع الاحتلال من ارتكاب جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
