صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الإثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.
وتابع البيان، إن العقوبات الفردية تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة “المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سورية، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له”. والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر “مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه”.
يذكر أنّه قد تم التخلي عن مقترحات، أن تشمل العقوبات روسيا، التي تقوم بعمليات عسكرية في سورية، بعد أن أثارت خلافات كبيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي، أضاف عشرة أسماء مقربة من رئيس النظام بشار الأسد إلى قائمة العقوبات التي تضم 230 شخصية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من دون الأخذ في الاعتبار 69 كياناً من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو/حزيران 2017.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد، اليوم، اجتماعاً موسعاً في بروكسل، لمناقشة جملة من القضايا، على رأسها فوز الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الأميركية، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقة مع دول الاتحاد، فضلاً عن الاتفاق النووي الإيراني.
كما عاودت المعارضة السورية التحرّك لحشد جهود المجتمع الدولي للضغط على روسيا الاتحادية “بشتى الوسائل القانونية والدبلوماسية والاقتصادية، لإجبارها على وقف القصف الهمجي للمدنيين، ومحاسبة النظام السوري وحلفائه على الجرائم التي ارتكبها في حق السوريين.
وفي هذا السياق، التقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة رياض حجاب، في بداية الشهر الحالي وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الألمانية برلين.
وتمنى حجاب أن “تمضي ألمانيا قدماً في اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد موسكو، نتيجة إمعانها في استهداف المناطق الآهلة بالسكان، مخالفة بذلك تعهداتها وفق قرار مجلس الأمن 2254، الذي صدر أواخر العام الماضي”، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحجاب في بيانه.
