قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،في لقاء مع وسائل الاعلام أن الاتفاق ، الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض لتطبيع العلاقات بين كل من دولة الامارات العربية ومملكة البحرين ودولة الاحتلال الاسرائيلي برعاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه في الحكم في الولايات المتحدة الاميركية لن يجلب أمنا ولا سلاما الى المنطقة ولن يشكل قاعدة انطلاق لعلاقات تطلق فرصا حقيقية للتنمية في المنطقة ، كما يتوهم البعض .
وأعاد في هذا السياق الى الأذهان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين مصر واسرائيل ولاحقا بين الاردن واسرائيل وأكد أنها شاهد على ذلك ، فلا هي أسست لسلام في المنطقة ولا هي اسعفت كلا من مصر والاردن في التخلص من الفقر ووضعتهما على طريق التنمية المستدامة ، التي تخقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، ولا هي ساهمت ولو على نطاق محدود في تطبيع العلاقات على المستوى الأهلي مع اسرائيل
وأضاف بأن حفل الاتفاق كان فقيرا في حضوره ، إذا استثنينا الحشد السياسي لكبار المسئولين في الادارة الاميركية، حيث غاب عن الحفل أية مشاركة اوروبية او عربية أو من دول العالم الأخرى كروسيا والصين ، فجاء هذا الغياب العربي والاوروبي والدولي كدليل ضعف على الاهتمام الاقليمي والدولي بحدث صمم له ان يكون مسرحية سخيفة لحساب دونالد ترامب في معركة الانتخابات الرئاسية ولحساب بنيامين نتنياهو للإفلات من الساءلة والمحاسبة على ملفات فساده وأن يكون كذلك على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية .
وفي إجابته على السؤال حول الخطوات الفلسطينية المطلوبة لمواجهة ما حدث في البيت الابيض وهل باستطاعة الفلسطينيين ان يواجهوا انعكاسات وتداعيات ذلك في ضوء تجربتهم الأخيرة مع جامعة الدول العربية ، والوقوف على اقدامهم ، أكد أن الفلسطينيين قادرون أن يقفوا على اقدامهم بثبات وأن يستنهضوا طاقاتهم بتوحيد الجهود والعمل دون تردد على طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي وصولا الى استيعاب جميع القوى في اطار منظمة التحرير الفلسطينية بتنازلات متبادلة تغلب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الحزبية الضيقة وخاصة عند كل من حركة فتح وحماس ، لنمضي قدما في حماية مشروعنا الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال والاستيطان بتهيئة جميع عناصر القوة التي تمكننا من الانطلاق في مقاومة شعبية عارمة للاحتلال وصولا الى العصيان الوطني لتغيير ميزان القوى على الارض ودفع المجتمع الدولي للتدخل وفك الاشتباك على اساس تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس ، عاصمة دولة وشعب فلسطين وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي إطار مؤتمر دولي ترعاه الامم المتحدة بعيدا عن الرعاية الاميركية ، التي دمرت كما هو واضح فرص السلام في المنطقة .
