صدى الاعلام
هارتس
- نشرت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا لأسرة التحرير بعنوان: “تعزيز الفصل العنصري”. تشير الصحيفة إلى أن الكنيست صادق يوم الاثنين، على مشروع قانون لمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، مع تعديل يستثني شرطا يبطل بأثر رجعي قرارات المحكمة العليا بشأن إخلاء البؤر الاستيطانية. في القراءة التمهيدية على مشروع القانون صوت 60 عضو كنيست لصالح المشروع، في حين عارض 49، بما في ذلك عضو الكنيست بيني بيغن من الليكود. النسخة المعدلة من مشروع القانون، التي فازت بدعم حزب “كلنا”، تقوض المحكمة العليا لأنها لا تشمل أي محاولة لنقض القرارات القضائية السابقة، مثل تلك المتعلقة بمستوطنة عمونا التي من المقرر إخلاؤها في نهاية هذا الشهر. الطريق الملتوية التي دفعت الأعضاء لدعم هذا المشروع يظهر الظلم المتأصل في هذا القانون المقترح. هذا مشروع قانون مناهض للديمقراطية وغير أخلاقي. ويسمح علانية بالتعدي على حقوق الملكية الفلسطينية للأراضي ويشرع الاستيلاء غير الشرعي على أراضي الفلسطينيين سواء من قبل الدولة أو من قبل المستوطنات، بتشجيع من الدولة أو صمتها. الحلول القانونية المقترحة من قبل مشروع القانون، الذي ينص على أن “الدولة سوف ترعى حقوق استخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة وليس فرض الملكية الفعلية عليها”، وأنه “سيتم تطبيق القانون فقط على المستوطنات التي تدخلت الحكومة في إنشائها، مثل موقع عمونا، وهي العملية التي ستحقق تفاهما مع المستوطنين الذين يعيشون فيها على افتراض حسن النية “، هي عبارات مخففة تبرر الفصل العنصري. وتظهر بأن الحكومة رهينة في أيدي المستوطنين الأكثر تطرفا ولا تستطيع الوقوف في وجههم. وتشير الصحيفة إلى أنها تأمل أن يرفض الكنيست مشروع القانون ويحفظ شيئا من شرف الدولة.
- نشرت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا بقلم عامي ايالون، بعنوان: “كلمات ليبرمان يجب أن تترجم إلى أفعال”. يشير الكاتب إلى أنه في ظل الصراع القائم حول إخلاء مستوطنة عمونا ومحاولة الحكومة لحل الصراع أو التوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد لهذه القضية، الشخص الوحيد الذي بدا مدركا للواقع هو وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، الذي قال قبل بضعة أسابيع أنه لا يمكن التهرب من إخلاء عمونا. وقال بأنه بعد انتخاب دونالد ترامب، سيكون من الأفضل التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بوقف البناء في المستوطنات المعزولة، في مقابل تبني رسالة الرئيس بوش لأرئيل شارون عام 2004، والتي تقتضي الاعتراف بالكتل الاستيطانية الكبرى. ويبدو أنه حتى في الحكومة الحالية هناك أولئك الذين يفهمون أن هذه الضجة حول عمونا لا علاقة لها بمستقبل الدولة. إذا ما اعتمد اقتراح ليبرمان وتوصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية لوقف البناء في المستوطنات النائية في مقابل الاعتراف بالكتل الكبيرة، فإن إسرائيل بذلك تعلن أنها تتخلى عن سيادتها على الأراضي خارج الكتل. والمستوطنين الذين يعيشون في تلك المناطق عاجلا أو آجلا يدركون أن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة المادية هناك، وسوف يطالبون بحق في معرفة مصيرهم. ومن أجل أولئك المستوطنين، اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف البناء خارج الكتل سوف يلزم الحكومة الإسرائيلية بتشريع قانون يوفر الإخلاء الطوعي في مقابل تعويضات، مما سيمكن عشرات الآلاف من المستوطنين الذين يعيشون في تلك المناطق لإعادة بناء حياتهم داخل الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة بوش إلى شارون عام 2004 تشير إلى الاعتراف بالكتل الاستيطانية في إطار تسوية دائمة للصراع. تم تسليمها في الوقت نفسه التي تم فيه تسليم تقرير ساسون حول البؤر الاستيطانية، مشيرا إلى أن معظم البؤر الاستيطانية خارج الكتل الرئيسية بنيت بشكل غير قانوني. هذا هو السبب في كون مثل هذا القانون مهم للغاية. سوف يرسل إقراره إشارة إلى الإدارة الأمريكية القادمة وللعالم بأسره أن إسرائيل تعني ما تقول حول حل الدولتين. وهذه التشريعات تتيح الفرصة لحوار حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي. إذا كان يتوقع وزير الأمن بأن تؤتي هذه الخطوة ثمارها، يجب عليه اتخاذ خطوة إضافية تنص بصراحة على أن وقف البناء خارج الكتل هو ضروري من أجل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، في ظل ظروف مقبولة لإسرائيل. ومن أجل ضمان وجود دولة يهودية ديمقراطية آمنة يجب أن تترجم أقوال ليبرمان إلى أفعال.
مـعـاريـف
- نشرت صحيفة معاريف، اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا لوزيرة التعليم الإسرائيلية السابقة يولي تامير، بعنوان “تعليم العنصرية”. تقول الكاتبة أن إسرائيل ركزت خلال العقد الماضي على تحسين مستوى الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية، والتعليم التكنولوجي، ولم تركز على الأهم من ذلك هو تأهيل هؤلاء الطلاب على حياة مدنية مشتركة ترتكز على الشراكة. وأضافت الكاتبة أن جهاز التعليم في إسرائيل لم يقم بأي خطوات من أجل التقارب بين الأوساط المختلفة في المجتمع بل ولم يشرك المعلمين من كافة الأوساط في نشاطات مشتركة، وأوجزت الكاتبة أنه يجب إغلاق الفجوات بين الأوساط في إسرائيل وأنه يجب أن يكون في مقدمة أي خطة تطويرية.
- نشرت صحيفة معاريف، اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا للمحامية تاليا ساسون، بعنوان “خدعة قانون التسوية: لا يمكن تبييض السيطرة على أرض”. تقول الكاتبة أن قانون “التسوية” الذي طرح في الكنيست من أجل تسوية البؤرة الاستيطانية “عامونا” هو عبارة عن حيلة سياسية أطلقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل التماشي مع معجبيه ومؤيده ويظهر أنه عمل أي شيء من أجل الاستيطان وأنه يعارض إخلاء عامونا، وتشير الكاتبة أن نتنياهو حاول ترتيب سلب الأراضي في الضفة الغربية لكن محكمة العدل العليا هي التي خربت مخططه، وتوجز الكاتبة أن هذا القانون سيستفيد منه نتنياهو كثيرا، وفي المقابل ستهاجم محكمة العدل العليا على قراراتها بالرغم من أنها قانونية.
يديعوت أحرونوت
- نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا للكاتب شلومو بيوتركفسكي، بعنوان ” قانون التسوية والديمقراطية الحقيقية”. يقول الكاتب أن الديمقراطية الحقيقية تكمن في وضع التشريعات من قبل منتخبي الجمهور الإسرائيلي، والجهاز القضائي في إسرائيل مسؤول فقط عن إبلاغ هؤلاء المنتخبين بأي تجاوزات قانونية من تلك التي قاموا بتشريعها. ويرى الكاتب أن قانون “التسوية” يعد قانونا ديمقراطيا، لأن منتخبي الجمهور صوتوا عليه، ويضيف أنه يجب على أعضاء الكنيست أن يمسكوا بزمام الأمور ويقلصوا من عمل الجهاز القضائي واقتصاره فقط على تنفيذ التشريعات بعيدا عن معارضتها.
- نشرت صحيفة جروزاليم بوست، الصادرة اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا لأسرة التحرير بعنوان “لا يوجد سياسة”. تشير الصحيفة إلى أن المشكلة الموجودة في إسرائيل هي أن الحكومة تفضل تجنب اتخاذ قرارات حاسمة وتتمسك فقط بإدارة الأزمات. وهذا لا ينطبق فقط على الصراع مع الفلسطينيين، ولكن أيضا المواجهة مع يهود الشتات بشأن الحائط الغربي ورفض الحكومة المستمر لتنفيذ القرار الذي اتخذه في كانون الثاني لبناء ساحة لصلاة تعددية في المكان المقدس. وهذا بالضبط ما يحصل حاليا بشأن محاولة تمرير مشروع قانون التسوية بشأن مستوطنة عامونا. حيث صرح نفتالي بينيت يوم الاثنين، بأن التمرير الأولي للمشروع هو”انجاز تاريخي في الكنيست، يتم التحول من إقامة دولة يهودية إلى إقامة السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة. وأن هذا القانون سيقود الطريق إلى الضم”. ولكن بينيت يستبق الأمور لأن هذا القانون، المدفوع بحسابات سياسية، لن يؤدي إلى الضم. فضم الضفة الغربية ستكون خطوة دراماتيكية، حاول نتنياهو وحكومته منذ توليه منصبه بأن يبقى بعيدا عنها. تختم الصحيفة مقالها مشيرة إلى أنه يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن مستوطنة عمونا وإنهاء الضجة حولها وليس إدارة الأزمة بمزيد من المشاريع التي تقوض حكم القانون والحكومة الإسرائيلية.
- نشرت صحيفة جروزلم بوست، الصادرة اليوم الأربعاء 07/12/2016، مقالا بقلم ديفيد مارتن، بعنوان “من هو اليهودي؟” يتحدث الكاتب عن الهوية اليهودية والديمقراطية والمساواة في إسرائيل، ويتساءل هل جميع اليهود في إسرائيل يحظون بالمساواة؟ وهل يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات؟ هل هنالك فروق بين اليهودي الشرقي واليهودي الغربي أمام الحكومة؟ والسؤال الأهم الذي يجب أن يطرح هنا، هل يجب تغيير السؤال من “هل أنت يهودي؟” إلى “هل أنت مؤهل لتكون إسرائيليا؟” هذه الأسئلة وغيرها هامة وتنبثق من معاناة يهود كثير من المهاجرين الذين قالوا أنهم يعانون من التمييز العنصري.
