صدى الاغلام – قالت صحيفة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية إن هنالك خمسة أسباب تجعل قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية في غاية الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، وفي غاية السوء بالنسبة للإسرائيليين. من بين الأسباب دحض مزاعم إسرائيل في “حقها” بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك نبذ النشاط الاستيطاني التوسعي، والتأكيد على عدم شرعية الحروب الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين، إضافة إلى قابلية إصدار أحكام اعتقال بحق مجرمي الحرب من السياسيين والعسكريين والمستوطنين.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً وافقت فيه على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في 5 فبراير من هذا الشهر، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب يونيو 1967. تم اتخاذ القرار بناءً على التوصيات التي قدمتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة في ديسمبر 2019، والتي أعلنت فيها أن هناك “أساسًا” لفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القدس، والحروب العسكرية في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان لها اختصاص إقليمي قبل متابعة القضية حيث أن المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية أجرت دراسات أولية عن الوضع الجنائي في فلسطين منذ 16 كانون الثاني 2015.
رحبت الحكومة الفلسطينية بحكم المحكمة الجنائية الدولية، واعتبره رئيس الوزراء محمد اشتية انتصارا للعدالة والإنسانية والعدالة لدماء الضحايا وعائلاتهم. كما اعتبره انتصارًا للمحكمة نفسها. وقد طالب اشتية المحكمة بالإسراع بإجراءاتها القضائية في القضايا المعروضة عليها والتي تشمل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال حروبها الثلاث على قطاع غزة بالإضافة إلى قضايا الأسرى والمستوطنات.
أما الجانب الإسرائيلي فقد استنكر قرار المحكمة الجنائية الدولية حيث اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية. كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا وصفت فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه معاد للسامية، وأكدت أنها دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل، وليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص على الإطلاق بهذا الشأن. كما اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار المحكمة الجنائية الدولية وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة ولايتها القضائية على الجيش الإسرائيلي وقال: “لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها على الأفراد الإسرائيليين”
لماذا ترفض السلطات الإسرائيلية حكم المحكمة الجنائية الدولية؟ هناك أسباب كثيرة تدفع السلطات الإسرائيلية إلى رفض حكم المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها هيئة سياسية.
أولاً، يعتبر القرار إدانة واضحة لمجرمي الحرب، بمن فيهم القادة العسكريون والسياسيون الإسرائيليون والمستوطنون. لذلك، يخشى الإسرائيليون من صدور مذكرات توقيف بحقهم، وملاحقات أمنية واسعة، يتبعها التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية كبيرة لأسر الضحايا الفلسطينيين.
ثانيًا، يؤكد قرار المحكمة الجنائية الدولية على الوضع القانوني للضفة الغربية وغزة والقدس باعتبارها أراضٍ فلسطينية لا تزال محتلة، وأن سيادة إسرائيل، القوة المحتلة على هذه الأراضي، مؤقتة بحكم الواقع.
ثالثًا ، القرار يدحض جميع المزاعم الإسرائيلية والأمريكية التي تطعن في عضوية دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية واعتقادهم بأن الإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالمحكمة تعتبر غير قانونية.
رابعاً: إلغاء القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قرار الاحتلال بضم مدينة القدس وفرض سيادتها القانونية عليها وإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل. إنه يبطل أيضًا اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.
خامساً، القرار يوضح الصورة الذهنية الزائفة لإسرائيل وتسويقها في المحافل الغربية والدولية على أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. كما ويكشف عن صورة إسرائيل الحقيقية كونها احتلال استعماري، إجرامي، ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من مرور ست سنوات على بدء الدراسات الأولية التي أجرتها مدعية المحكمة الجنائية الدولية للوضع في فلسطين، فإن حكمها كان عدالة أخلاقية للشعب الفلسطيني وقضيته المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا. كما يمثل القرار فرصة تاريخية للسلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان لتقديم آلاف الوثائق التي تدين الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
لذلك، قد نشهد انتهاء مئات الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني إذا نتج عن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوات عملية تلاحق مرتكبي جرائم في حروب سابقة وتضعهم على قائمة الإرهاب الدولي. وهذا من شأنه أن يجعل هذا الحكم خطوة مهمة نحو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقًا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338 ، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار رقم 194.
