ترجمة صدى الاعلام – ان النتيجة الإيجابية في السعي لتحقيق العدالة لخاشقجي هي فرض عقوبات على ولي العهد السعودي وبقية فريقه الإجرامي. يُعد النشر الوشيك لتقرير وكالة المخابرات المركزية حول مقتل جمال خاشقجي علامة فارقة في الكشف عن هذه الجريمة. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون خطوة مهمة نحو العدالة ومعاقبة القتلة والشخص الذي أصدر الأوامر لقتل خاشقجي.
إذا ذكر التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو الشخص الرئيسي الذي أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، فسيُطلب منه أن يأخذ هذا الإعلان إلى استنتاجاته المنطقية وهي فرض عقوبات على الأمير والتي من شأنها أن تقوض العلاقات المستقبلية مع المملكة حيث أن شيخوخة الملك سلمان لن تكون محاور الرئيس بايدن لفترة طويلة.
العمل كالمعتاد
سوف يختفي الضجيج حول إطلاق تحقيق تقرير وكالة المخابرات المركزية في الهواء، إذا ظل بايدن راضيا عن هروب محمد بن سلمان من التهمة وسيكون العمل كالمعتاد دون زعزعة الشراكة السعودية – الأمريكية المتوترة بطرق تدفع الأمير المتزعزع إلى السعي للانتقام من الولايات المتحدة التي من شأنها أن تقوض أمنها القومي وربما تخلق المزيد من الفوضى في العالم العربي.
إذا ذكر التقرير أن محمد بن سلمان هو الشخص الذي أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، فسيُطلب من بايدن فرض عقوبات على الأمير. في كلتا الحالتين، لن يكشف التقرير أكثر مما نعرفه بالفعل. محمد بن سلمان متورط في هذه الجريمة سواء أكان اسمه أم لا حيث ستؤدي وحده تحقيق جنائي دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في النهاية إلى محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يمكنه إقامة العدل الحقيقي، دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.
نعلم بالفعل عدة حقائق عن الجريمة من خلال تحقيق أجرته شبكة (سي أن أن) الإخبارية إلى أن العملاء السعوديين الخمسة عشر المكلفين بمهمة القضاء على جمال خاشقجي وصلوا إلى إسطنبول على متن طائرتين نفاثتين مملوكتين لشركة خاصة كان ولي العهد قد حصل عليها قبل عام واحد فقط من جريمة القتل.
يجب أن يستيقظ العالم على مكائد ولي العهد وإمبراطوريته المالية الشاسعة التي يستخدمها لتحقيق مصالحه السياسية بدلاً من تحقيق الأمن المالي والاقتصادي طويل الأجل للشعب السعودي. وصندوق الاستثمارات العامة، بصفته مالك شركة الطيران الخاصة متورط الآن بشكل مباشر في قضية القتل، لذا يجب على الحكومات الغربية والمستثمرين والمقاولين الدوليين الحريصين على الدخول في شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة أن يكونوا على دراية بحقيقة أنهم يشاركون في الفرص المالية التي شوهتها المخالفات المباشرة وغير المباشرة ومن واجبهم الحرص على إجراء العناية الواجبة الصارمة قبل أن يصبحوا إما مقاولين من الباطن للأمير أو ضخ الاستثمار الأجنبي في مشاريعه المالية سيئة السمعة.
جريمة بشعة
شعرت عدة دول بالقلق منذ جريمة القتل في أكتوبر / تشرين الأول 2018 وكان لتركيا التي وقعت فيها الجريمة دور فعال في الإفراج عن الوثائق واللغات الصوتية وصور الصحفي المقتول وهو يتعامل بخشونة من قبل العملاء السعوديين في الغرفة التي احتُجز فيها وتم القضاء عليه في النهاية.
تم تنفيذ التقرير الأكثر شمولاً عن جريمة القتل من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد التي أشارت إلى أن الأمير يجب أن يكون قيد التحقيق، حيث تم إنشاء خط ساخن بين القنصلية في اسطنبول والرياض أثناء الجريمة.
يمكن بسهولة رفض التحقيق السعودي الذي أعقب جريمة القتل حيث تم القبض على العديد من المشتبه بهم وتقديمهم للمحاكمة مع إصدار أحكام بالإعدام ولكن لم يتم تنفيذها. في السنوات الثلاث الماضية، كان السعوديون في البلاد يراقبون بصمت متظاهرين بأن الجريمة لا تعنيهم، بينما يواصل المنفيون السعوديون في الخارج ومنظمة حقوق الإنسان الدولية الضغط من أجل العدالة.
داخل السعودية، كان على السعوديين أن يقرروا كيف يتعاملوا مع هذه الجريمة البشعة التي لا يوجد فيها مشتبه سوى قيادتهم. في ظل القمع الشديد السائد، أمام المواطنين ثلاثة خيارات: أولا، الحفاظ على مظهر الولاء للنظام كما فعل الكثير من السعوديين. ثانيا، البحث عن مخرج كما فعل جمال خاشقجي ومئات المعارضين والمنفيين. ثالثا: يعبر عن معارضته في وطنه ويواجه عقوبة بما في ذلك أحكام الإعدام والاحتجاز لفترات طويلة وفقدان سبل العيش وفرض حظر على السفر.
الموالون والمعارضون
يشهد مقتل جمال خاشقجي في اسطنبول على حقيقة أن المنفى لا يوفر الحماية بالضرورة. علاوة على ذلك، لا يزال العديد من السعوديين يسعون للتعبير عن أصواتهم واحتجاجهم بينما يشدد النظام قبضته ويطالب بالولاء التام.
هذا بالضبط ما حدث في السعودية منذ انطلاق الثورات في العالم العربي، وهو ما يفسر الارتفاع المتسارع في الاعتقالات والتعذيب في السجون وقطع الرؤوس الجماعية والتي كان أكثرها فظاعة في عام 2016 عندما تم قطع رؤوس 47 محتجزًا في يوم واحد.
ينتظر الموالون والمعارضون صدور تقرير وكالة المخابرات المركزية، ليس بسبب محتواه ولكن من أجل عواقبه على بلدهم ومعيشتهم وسيقوض نظام العقوبات العام المفروض على المملكة العربية السعودية ازدهارها.
الحل المثالي هو وضع ولي العهد السعودي كمشتبه به رئيسي أمام المحكمة في الخارج، لكن هذا قد يكون مجرد تفكير بالتمني في هذه المرحلة.
بدلاً من ذلك، فإن الفشل في الاستيلاء على أصول محمد بن سلمان في الخارج وفرض نظام عقوبات اقتصادية ومالية صارم عليه، سيسمح له بمواصلة مؤامراته مع تجاهل المعايير والقيم الدولية. ومع ذلك، فإن العقبة الرئيسية أمام ذلك هي أنه لا يمكن الفصل بسهولة بين ثروة محمد بن سلمان وثروة الدولة، بالنظر إلى أن ابن الملك هو الآن الحاكم الوحيد وصاحب السلطة والثروة في المملكة.
