صدى الاعلام – “ستواصل إسرائيل مساعيها لإيجاد حلفاء دبلوماسيين يستطيعون إظهار الحقارة والازدراء للقانوني الدولي”، هذا ما ذكرته مجلة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية تعليقا على جهود بنيامين نتنياهو لحشد الدعم وراء إسرائيل في حربها ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتقد المجلة أن الحكومة الإسرائيلية لن تكتفي بإعلان الإدارة الأمريكية معارضتها المطلقة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، بل ستسعى أيضا إلى حث دول أخرى على إعلان دعمها لإسرائيل في هذا الشأن. وأضافت المجلة أن نتنياهو يمارس “دبلوماسية مفبركة” من أجل ديمومة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، متذرعا كالعادة بـ “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. في الحقيقة، يعتمد نتنياهو على المسار الدبلوماسي في حربه ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، والواقع يقول إن إسرائيل لن تعاني من نقص في المؤيدين لها، فكما هو متوقع، أوضحت الولايات المتحدة بالفعل “معارضتها الكاملة لقرار المدعي العام”، كما أعربت ألمانيا والمجر وأوغندا وأستراليا وجمهورية التشيك وكندا والنمسا والبرازيل عن معارضتها لقرار المحكمة، مما يعزز مزاعم إسرائيل بحدوث “تلاعب سياسي” في لاهاي.
وعلى الرغم من كل التهيج الإعلامي بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، لا يبدو أن التحقيقات الوشيكة تشكل رادعًا لجدول جرائم الحرب الإسرائيلي المتواصلة. وبرغم أن القانون الدولي يعتبر التوسع الاستيطاني جريمة حرب، إلا أن إسرائيل لا زالت تمنح تصاريح لمزيد من مشاريع البناء. في عام 2020، عندما واجه الفلسطينيون مصاعب إضافية بسبب جائحة الفيروس التاجي، تراجعت إسرائيل عن أجندتها “الإنسانية” المفترضة وشرّدت الكثيرين واستمرت في الاستيلاء على الأراضي بشكل مكثف.
من السهل على إسرائيل العثور على شركاء دبلوماسيين مستعدين لتشويه تحقيق المحكمة الجنائية باعتباره “تلاعب سياسي”، فقد اعتادت الحكومات الإسرائيلية على تبني رواية “الأمن” و “الدفاع عن النفس” لتبرير تصرفاتها، وللأسف، تم “تطبيع” هذه الرواية من قبل المجتمع الدولي. لدى إسرائيل دول حليفة قوية في هذا الصدد، بمن فيها بلدان ذات خلفية استعمارية استيطانية مماثلة، مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة.
