صدى الاعلام – حيدت سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسلسلة الاغتيالات والتخريب التي حدثت خلال السنة الأخيرة، والتي يقال بأن ورائها إسرائيل، خطاب الجناح المعتدل والإصلاحي في إيران، الذي أعطى الأولوية للاعتدال مع الغرب.
وبينما تلعب إيران وأطراف الاتفاق النووي أوراقهم الرابحة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق في فيينا، فإن تخريب منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية يدفع حكومة الرئيس حسن روحاني، المعروفة بهويتها المعتدلة، إلى الاستسلام لمطالب المحافظين المتشددين فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
الاتفاق النووي، المسمى بخطة العمل المشتركة الشاملة (KOEP)، الذي تم توقيعه عندما كان بايدن نائبا للرئيس ووعد بإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين، قيد بشكل كبير برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية وساهم في التوسع الجزئي للحوار.
اتخذت العلاقات الهشة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع الرئيس السابق باراك أوباما، والتي تحسنت إلى حد ما، مسارا مختلفا مع تنصيب دونالد ترامب. وخلال هذه الفترة، ونتيجة لسلسلة الاغتيالات والتخريب ضد إيران، بدأ الإصلاحيون والمعتدلون يفقدون تفوقهم السياسي على المحافظين.
ولطالما أجبر الضغط على إيران المحافظين على أن يصبحوا أكثر نشاطًا ويضغطوا على الحكومة لتنفيذ سياساتهم.
وأكبر مثال على ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقتل قاسم سليماني في 3 كانون الثاني (يناير) 2020، ثم اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
بعد اغتيال سليماني، أوقفت إيران تماما التزاماتها في الاتفاق النووي. وبعد اغتيال فخري زادة، تم طرح مشروع القانون، الذي قدمه المحافظون سابقا إلى البرلمان على جدول الأعمال مرة أخرى، وعلى الرغم من معارضة حكومة روحاني له بشدة، فقد تم تمريره.
بعد التخريب الذي تعرض له مركز الشهيد أحمدي روشين النووي، المعروف بأكبر منشأة تخصيب لليورانيوم في البلاد وتقع في مدينة نطنز، في 11 أبريل، كان على الحكومة اتخاذ الخطوات التي عارضتها حتى بضعة أشهر.
وأعلن مسؤولون إيرانيون أن هناك مؤشرات قوية على أن إسرائيل تقف وراء هذا التخريب.
كما تعرضت منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز لهجوم تخريبي في 2 تموز / يوليو 2020، استهدف أجهزة طرد مركزي متطورة في المنشأة. وبعد الهجوم، نقلت إيران قاعات أجهزة الطرد المركزي بالمنشأة على عمق 50 مترا تحت الأرض.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أعاد الهجوم إشعال نقاشات الضعف الاستخباراتي التي وصلت إلى القمة بعد مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في 27 نوفمبر 2020 واستهداف وزارة المخابرات التابعة للحكومة.
وانتقد علي رضا زكاني، رئيس مركز أبحاث البرلمان والعضو السابق بجيش الحرس الثوري، في حديث للتلفزيون الرسمي بعد الهجوم، وزارة المخابرات وقال إن إيران أصبحت “جنة التجسس”.
وصرح محسن رزاي، الأمين العام لمجلس تشخيص شرح الأمر والقائد السابق لجيش الحرس الثوري، بأن البلاد تعرضت لـ “تلوث أمني” على مدى السنوات العشر الماضية بعد الهجوم وكانت البيروقراطية الأمنية بحاجة إلى مراجعة جادة.
كما أشارت وسائل الإعلام المحافظة إلى ضعف المعلومات الاستخباراتية، ووردت تعليقات على عدم كفاية وحدات المخابرات في كشف أنشطة التجسس ومحاولات التخريب. وخلف هذه التصريحات التنافس بين جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة المخابرات، والذي كان يصل أحيانا إلى مرتبة الاتهامات المتبادلة.
وعقب الحادث، دعا المحافظون، الذين ظلوا بعيدين عن الاتفاق النووي منذ البداية، الحكومة إلى إنهاء المحادثات النووية في فيينا ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة على الأقل.
وعلى الرغم من الدعوات النارية من الجناح المحافظ، كان الرد الرسمي الأول للحكومة هو أن إيران ستبقى هادئة وقررت مواصلة المفاوضات النووية الجارية في فيينا.
وأدان رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الهجوم ووصفه بـ “الإرهاب النووي”، فيما أعلن المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالفيندي في نفس اليوم أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو تداعيات إشعاعية.
رفض المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي المخاوف من أن طهران قد تغير موقفها من المحادثات النووية ردا على التخريب في نطنز في مؤتمر صحفي يوم 13 أبريل، قائلا إن “إيران لن تقع في فخ العملية الاستفزازية الإسرائيلية والرد عليها سيكون في الوقت المناسب. مؤكدا بأن الأضرار التي لحقت بالمنشأة سيتم إصلاحها خلال وقت قصير.
وتزامن الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر صرامة بعد الهجوم مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لطهران لإجراء مشاورات.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في 13 نيسان / أبريل، “اعتقد الإسرائيليون أن هذا الهجوم سيضعف أيدينا في محادثات فيينا، لكنه على العكس من ذلك، سيعزز موقفنا”. وواصلت الحكومة جهودها لتهدئة التوترات السياسية في البلاد.
ووفقا للحكومة الإيرانية، لم يكن التخريب منهجيا بما يكفي لإفساد برنامج إيران النووي بأكمله أو دفعها للخروج من المحادثات النووية، لكن المحافظين فكروا بشكل مختلف.
وأعلن رئيس مركز أبحاث مجلس النواب زاكاني أن الهجوم، خلافا لخطاب الحكومة، دمر معظم معدات تخصيب اليورانيوم.
وقال العالم النووي فريدون عباسي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، والذي نجا من محاولة اغتيال عام 2010، بأن المنشأة بنيت بطريقة لن تتضرر حتى في الضربات الجوية، ولكن تم إدخال متفجرات في المنشأة وتفجيرها بداخلها. ووصف عباسي الهجوم بأنه “معقد للغاية لكنه ناجح”.
وقد دعا رئيس تحرير صحيفة “جيفان” عبد الله غينجي المعروف بقربه من جيش الحرس الثوري إلى وقف المحادثات النووية في فيينا في رسالة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم، بينما قال الصحفي عباس عبدي، المعروف بهويته الإصلاحية، “لو وافق الإسرائيليون على هذه المحادثات، لما اتخذوا مثل هذا الإجراء.”
أخيرا، تجمع مئات الطلاب من النظام أمام المنشأة النووية التي تعرضت للتخريب في 15 أبريل، متهمين حكومة الرئيس روحاني بـ “عدم الكفاءة” في السياسة الخارجية، وطالبوا بإخراج المفتشين الدوليين الذين فتشوا المنشآت النووية من البلاد. وتسريع الأنشطة النووية من خلال إنهاء المفاوضات.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن تصريحات الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، أكبر سلطة في البلاد، بأن المحادثات في فيينا يجب أن تتوقف دون إطالة، كما زادت تصريحاتهم من الضغط على الحكومة.
رغم كل هذه الضغوط، لم يوقف روحاني المحادثات النووية في فيينا، بل اتخذ خطوة حادة قد تؤدي إلى طريق مسدود في المحادثات، وأمر برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، رغم الاتفاق النووي الذي يسمح بتخصيب اليورانيوم 3.67.
أعلن علي أكبر صالحي، رئيس الطاقة الذرية الإيرانية، في 16 أبريل / نيسان عن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة. وعارضت حكومة روحاني في السابق حتى مطالب المحافظين برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي وإبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع الغرب.
في العام الماضي، أدت سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسلسلة الاغتيالات والتخريب التي يقال إن إسرائيل وراءها إلى تحييد الخطابات المعتدلة والإصلاحية التي تعطي الأولوية للاعتدال مع الغرب.
نتيجة لذلك، كان على الحكومة قبول السياسات المتشددة للمحافظين، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
وأثار الهجوم الأخير على المنشأة النووية في نطنز، وقرار إيران اللاحق رفع تخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوى في التاريخ، مخاوف من أن الاتفاق النووي، الذي وصل إلى حافة الانقراض في عهد ترامب، لن يكون من السهل إحياءه.
وبينما تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إيران سحب خطواتها المخالفة للعودة إلى الاتفاقية، تريد إيران أيضا أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات التي فرضت في عهد ترامب.
