رام الله – ترجمة صدى الإعلام – نشرت صحيفة هآرتس الإنجليزية تقريرا لعميرة هاس بعنوان: “الأمم المتحدة تسعى لتخصيص الملايين من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في عام 2017”.
تشير الصحفية إلى أن الأمم المتحدة تطلب من الدول الأعضاء المساهمة بأكثر من 50 مليون دولار حاليا حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين المعرضة منازلهم والمباني الأخرى للهدم في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، على افتراض أن سياسة الهدم الإسرائيلية لن تتغير. والهدف من المال أيضا تمويل المشورة القانونية والمساعدة الاجتماعية والنفسية للناس، وخاصة الأطفال، الذين يفقدون منازلهم بسبب عمليات الهدم.
وتشير الصحفية إلى أن معظم عمليات الهدم تجري في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، 60٪ من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول الأمم المتحدة بأنها بحاجة إلى المال للحفاظ على مرونة الفلسطينيين في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.
ففي عام 2016، وذلك اعتبارا من 28 ديسمبر، السلطات الإسرائيلية قد دمرت أو صادرت 1.089 من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. عمليات الهدم، التي كانت تحت ذريعة بأنها مباني بنيت دون ترخيص، تركت 1،593 شخصا بلا مأوى وإضعاف سبل معيشة 7101 آخرين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وهذا هو أعلى مستوى سجله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ أن بدأ توثيق عمليات الهدم في عام 2009.
وإجمالا، تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 547 مليون دولار للتعامل مع المشاكل الإنسانية الناجمة عن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017. المساعدة للفلسطينيين المعرضة منازلهم للهدم هي بند واحد فقط من بين العديد من البنود التي سيتم إنفاق الأموال عليها. سيتم تخصيص حوالي 70٪ من العدد الكلي لقطاع غزة، في حين سيتم تخصيص 52 في المائة للأونروا، والتي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.
وقال روبرت بيبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مؤتمر صحفي بمناسبة تقديم الخطة، “أن الدعم الدولي ضروري لمواصلة تقديم الإغاثة للفلسطينيين المعرضين للخطر. ولكننا نحاول كسب الوقت- يجب أن تقترن هذه الاستجابة الإنسانية مع العمل السياسي الجريء لإنهاء أزمة الحماية الأطول أمدا على مستوى العالم كله”، مشيرا إلى ضرورة حماية الفلسطينيين من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
