صدى الإعلام – وقع رئيس الوزراء السوداني المعزول بعد الانقلاب، عبد الله حمدوك، وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح برهان، على الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بعد ظهر اليوم الأحد؛ والذي يتضمن عودة حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وقال حمدوك إن التوقيع على الاتفاق يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي، وأنه سيساعد على فك الاختناق الداخلي والخارجي والمحافظة على مكتسبات العامين الماضيين.
ويشمل الاتفاق إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، ويؤكدان أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية لذلك، وضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة، والتحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة. كما سيشرف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، وأكد الاتفاق على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن “الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي”.
وأضاف في كلمة له بمراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم، والتي بثها التلفزيون الرسمي، أن “الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليا وخارجيا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.
وتابع “نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير عام 2019”.
وأكمل “توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير، وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح”.
وشدد حمدوك على أنه “لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم”.
وقال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن “كل الأطراف تنازلت للوصول إلى الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيظل محل ثقة”.
وأوضح أن “كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال الفترة الانتقالية بتوافق تام”.
