صدى الإعلام: فرضت عطلة نهاية الأسبوع في لبنان، والمتبوعة بالإقفال التحذيري المعلن للمصارف لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم (الاثنين)، تهدئة مؤقتة على مشاهد اقتحامات الفروع المصرفية من قبل مودعين مندفعين بالخوف الشديد على ضياع مدخراتهم أساساً، وباحتياجات مالية طارئة لأسباب صحية وإنسانية أو تلقائية ناجمة عن موجات التضخم المفرط التي تعدت حاجز الألف في المائة على مدار ثلاث سنوات متواصلة من الانهيارات النقدية.
وفي ظل غياب أي خطة رسمية طارئة تكفل احتواء وإعادة تصويب انحرافات الأحداث المستجدة داخل ردهات البنوك، التي أنذرت بتفشي ظاهرة تحصيل «الحقوق» بالقوة الذاتية للأفراد، تعذر على مسؤولين كبار في عدد من البنوك، الإدلاء بأجوبة شافية تتعلق بترقباتهم لمجرى التطورات عند استئناف العمل المحدد موعده الخميس المقبل. لكنهم أجمعوا على استبعاد نجاعة الحلول الأمنية خارج النطاق التقليدي، كونها تكرس «خطوط تماس» افتراضية مرفوضة تماماً بين البنوك ومودعيها.
ومن منطلق اصطفاف المودعين وإدارات البنوك في جبهة واحدة يجري تحميلها معظم أثقال الفجوة المالية التي تقدرها الحكومة بنحو 75 مليار دولار، يؤكد مسؤول مصرفي كبير أن «التمادي في تأخير خطة التعافي التي تضمن التقدم في ملف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، وما تفرضه من موجبات تشريعية وإجرائية تشمل إقرار قانون واضح للضوابط الاستثنائية الخاصة بإدارة السيولة والسحوبات من المدخرات، تسبب تلقائياً في خلق توترات متصاعدة في كامل مفاصل المنظومة النقدية والمالية، وبتفاقم مشكلات (تقنين) السيولة بالعملات الأجنبية التي تضخها المصارف لصالح المودعين، سواء من مصادرها الذاتية المعقدة أو من خلال مصرف لبنان».
وحسب تصورات الحكومة، ستحاول الخطة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي التمییز بین الودائع «المؤهلة» و«غیر المؤهلة»، ومنها الودائع التي حولت إلى دولار على سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 لیرة للدولار الواحد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحيث یعمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على اعتماد تعریف واضح ومحدد بهذا الخصوص. إضافة إلى حسم «فائض الفوائد» المستحقة على الودائع ما فوق 100 ألف دولار منذ سنة 2015، وتحویل هذه الودائع إلى اللیرة اللبنانیة على سعر صرف أقل من سعر صیرفة.
وتتحدث الخطة، من دون تقديم ضمانات موثوقة لتأمين ضخ المبالغ التي يزيد مجموعها عن 20 مليار دولار، عن «حمایة مطلقة للودائع لغایة 100 ألف دولار أو أكثر، حیث یمكن دفعها بالدولار أو باللیرة على أساس سعر السوق، ومحاولة توحید الحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي. هذا الأمر یتطلب من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تحدید قواعد إجرائیة واضحة لفصل الحسابات والطلب من البنوك إصدار أرقام مدققة».
كما تقترح ضمن التعديلات الجديدة إنشاء «صندوق استرداد الودائع» الذي یُصدر حقوقاً، أي أوراقاً مالیة، لصالح المودعین، أصحاب الحسابات الفائضة عن المستوى المطلوب لتطبیق خطة معالجة الفجوة المالیة في القطاع المصرفي، بما في ذلك تغطیة الودائع إلى حدود 100 ألف دولار، والمساهمة المطلوبة في رأس مال المصارف، مبينة «أن الهدف الأساسي للصندوق هو تأمین استرداد أكبر قدر ممكن من الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، وفي الوقت نفسه الحد من الضغوط لتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج، لأن هذه الودائع هي الأكثر عرضة للتحویل إلى الخارج بالتزامن مع بدء رفع الضوابط على حركة رؤوس الأموال (لم يتم إقرار القانون حتى الآن)، بینما الودائع الصغیرة هي للاستهلاك محلیاً ولیس للتحویل».
