اتهم إبراهيم البلوي رئيس نادي اتحاد جدة السابق، إدارة النادي الحالية، برئاسة حاتم باعشن، بإهدار حقوق النادي في قضية الغاني سليمان علي مونتاري لاعب الفريق السابق، وبيسكارا الإيطالي الحالي.
وأصدر البلوي مساء الأحد بيانًا مرفقًا بالمستندات أوضح فيه أن إدارة باعشن لم تتحرك للمطالبة بالحصول على 3 ملايين يورو كتعويض من مونتاري بسبب فسخ عقده مع النادي من جانبه، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي.
وأوضح البلوي في البيان المطول، أن إدارته تعاقدت مع مونتاري لمدة عامين تبدأ من 28/7/2015 وحتى 30/6/2017م، وأن ما صرح به اللاعب في وسائل الإعلام مجرد قول مرسل خالٍ من الصحة، لا سيما أن هذا العقد مثبت رسميًا في نظام الانتقال الدولي (TMS)، لافتًا إلى أنه منذ بداية العقد وحتى تاريخ انتهاء فترة رئاسته للنادي، قام بسداد ما يزيد عن 14 مليون ريال للاعب.
وأشار البلوي إلى أنه عندما ترك النادي كان يتبقى لمونتاري راتب شهرين فقط، وعندما رحل، حولت هيئة الرياضة 6 ملايين لحساب النادي مكافأة تحقيق المركز الثالث بالدوري أثناء وجود إدارة الراحل أحمد مسعود، والتي قامت بدورها بدفع 173 ألف يورو كراتب شهر للاعب، قبل أن تترك المهمة لإدارة باعشن.
ونوّه البلوي إلى أن إدارة باعشن أرسلت خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تغيب مونتاري وتجاهله لكل الاتصالات والرسائل التي قاموا بها للتواصل معه، مطالبة الاتحاد باتخاذ ما يراه مناسبًا، علمًا بأنه من المفترض أن من يتخذ الإجراءات هو النادي وليس الاتحاد.
وأوضح البلوي أنه كان من الواجب تطبيق بنود العقد، حيث كفل البند 8 منه للطرف الأول (النادي) معاقبة الطرف الثاني (اللاعب) بتوجيه إنذارات وخصم، ومن ثم إلغاء العقد، مع المطالبة بتطبيق المادة 10 من العقد والتي تنص على أنه “في حال فسخ اللاعب لعقده لأي سبب كان، قبل نهاية يوليو 2016، عليه سداد مبلغ 3 ملايين يورو للنادي”، مشيرًا إلى أن عدم القيام بذلك أفقد النادي تعويضًا مجزيًا.
وأبدى رئيس اتحاد جدة السابق دهشته الشديدة من إرسال إدارة باعشن خطاب إلى رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يتضمن رغبة النادي في وضع مونتاري ضمن “قائمة الاستثمار” مع حفظ حقوق اللاعب، وهو ما تم، ليصبح من حق اللاعب الحصول على كافة حقوقه حتى نهاية عقده، وهذا الأمر الذي أضاع فرصة إلغاء العقد والحصول على حقوق النادي من اللاعب.
واستنكر البلوي أيضًا موافقة إدارة نادي الاتحاد على إرسال الشهادة الدولية لمونتاري إلى الاتحاد الإيطالي من أجل تسجيله بنادي بيسكارا، رغم تحريكها دعوى ضده في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لانقطاعه عن التدريبات وعدم عودته للمملكة.
وأوضح البلوي أنه نتيجة لتلك التصرفات قامت غرفة فض المنازعات بإصدار قرارها برد دعوى نادي الاتحاد وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال للأسباب التالية:
1- تبين للغرفة بأن النادي (المدعي) لم يقدم المستندات المؤيدة التزامه بما نصت عليه فقرات المادة (43/3) للاعبي الاستثمار.
2- لم يتقدم النادي (المدعي) بأي مستند أو كشف حساب يبين المبالغ التي استلمها اللاعب (المدعى عليه) بموجب العقد ولم يحدد المبلغ الذي يطالب باسترداده من المدعى عليه.
3- تبين للغرفة بأن النادي (المدعي) لم يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استلام اللاعب (المدعى عليه) لإشعاره بالعودة للنادي والانضمام للتدريبات.
4- تبين للغرفة عدم قيام المدعي (النادي) بتطبيق العقوبات ضد اللاعب وفق البند الثامن من العقد.
واعتبر البلوي أن تلك الأسباب تبيّن أن إدارة النادي المكلفة لم تعط الاهتمام اللازم لإعداد الملف القانوني للقضية، خصوصًا أن مضمون الدعوى المقدمة من إدارة النادي إلى غرفة فض المنازعات حول تغيب اللاعب، يتناقض مع الإجراء الذي قامت به الإدارة بتحويل اللاعب إلى بند الاستثمار الذي لا يُمكّنه من المشاركة في أي مباراة رسمية.
وأرفق البلوي ببيانه “وثيقة داخلية” قام مونتاري بإرسالها إلى الفيفا بإمضائه، يؤكد فيها أنه هو من قام بإلغاء عقده مع نادي الاتحاد من طرفه منفردًا، موضحًا (البلوي) أنه يقدّمها على إدارة باعشن “إذا رغبوا في عرضها على محامي النادي للنظر في إمكانية الاستفادة منها”.
