صدى الإعلام- رام الله- أوصت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط بضرورة توقف إسرائيل عن البناء في المستوطنات ما يتسبب بعرقلة التنمية الفلسطينية، مطالبة بتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها مستقبلاً.
وقالت اللجنة الرباعية التي تضم ((الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة))، في تقريرها، أن السياسة الإسرائيلية تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين، مضيفة: “هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى البعيد والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق.”
كما انتقدت اللجنة الرباعية القيادة الفلسطينية بزعم “أنهم لم ينددوا بشكل ثابت وواضح بهجمات” مطالبة بالتصدي لزيادة الأسلحة غير المشروعة ونشاط المسلحين في غزة.
وأفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر دبلوماسية بأن التقرير له ثقل سياسي كبير كونه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط وسط توتر العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ولاقت بعض جوانب التقرير ترحيباً من مكتب نتانياهو، لكنه قال إن إسرائيل تختلف مع بعض التأكيدات بشأن وقائع وسياسات، وأضاف بيان مكتب نتانياهو أن التقرير “لا يزال يردد أوهاماً بأن الإنشاءات الإسرائيلية في الضفة تمثل عائقاً أمام السلام”.
من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق بإسمها نبيل أبو ردينة عن خيبة أمل إزاء التقرير، الذي لم يتضمن مطالبة بانسحاب اسرائيل بشكل كامل من حدود العام 1967 بما يشمل مدينة القدس ولا يتضمن إقراراً بعدم شرعية الاستيطان وأنه لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إفادة لمجلس الأمن الدولي عن التقرير يوم الخميس الماضي، وقال إن استخدام التقرير لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً أمر يعود إلى المجلس والمجتمع الدولي.
وجاء في التقرير أن إسرائيل قصرت استخدام نحو 70% من المنطقة “ج” على نفسها وهي تمثل 60% من الضفة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وأضاف أن نقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة المدنية بمنطقة “ج” والذي وضع في الاعتبار في اتفاقات سابقة أوقف بالفعل وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدماً ومنع واقع وجود دولة واحدة من الاستمرار.
وأضاف أن تقارير أفادت بأنه لم تتم الموافقة سوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني عام 2014 بينما لم يتم إصدار أي تراخيص في عام 2015 على ما يبدو، وذكر أن ما لا يقل عن 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات، والتي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول غير قانونية.
