جاء ذلك في رام الله، حيث يقوم وفد من البنك الدولي بزيارة لفلسطين تستمر لأربعة أيام يتخللها اجتماعات ولقاءات مع الجهات ذات الصلة والمختصة بقطاع الأراضي في الوطن، لمتابعة المناقشات السابقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر آذار 2017، وذلك لبحث موضوع دراسة حول قوة إمكانية الاقتصاد والفوائد المالية من إصلاح قطاع الأراضي في الأراضي الفلسطينية، والتي ستساهم الدراسة في الأساس التحليلي لإثبات القرار حول التدخل الجديد الممكن في دعم إصلاحات قطاع الأراضي، بالإضافة إلى فائدة السلطة الفلسطينية في تحسين قطاع الأراضي.
وقدم شكارنة خلال الاجتماع، عرضا مفصلا عن عمل الهيئة وآلية هذا العمل والتعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والأهلية والبلديات والمجالس القروية، بما في ذلك أيضا نقابات المحامين والمهندسين وعن سير العمل والمعيقات التي تواجه سرعة انجاز العمل.
وأبدى البنك الدولي اهتمامه بعمل مقارنة بين عمل الهيئة وانجازاتها الواضحة الحالية، وبين الفترة السابقة التي كان البنك الدولي يدعم فيها مشروع الأراضي والتي لم تكن ناجحة، لمحاولة الوقوف على أسباب هذا النجاح ومحاولة الدعم والتطوير.
