أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري أن القيادة الفلسطينية عازمة على القضاء السلاح غير الشرعي، لافتاً إلى أنه لا حصانة لأحد مهما عَلت رتبته في تقديمه للمحاكمة بقرار واضح من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
ودعا الضميري في تصريح له الفاريين من وجه العدالة إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة أو لأحد المؤسسات الأمنية، مشدداً على أن من يخترق القانون من أحد أفراد الأمن سيحاسب بشكل أشد من المواطن المدني، وناشد المواطنين بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لإنهاء هذه الظاهرة من خلال عدم إعطائهم الإيواء بل العمل على التبليغ عنهم.
وتابع: “التعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله أن نقضي على السلاح غير الشرعي والفالت بشكل نهائي، والأهداف في هذا الصدد تم تحديدها بصورة واضحة، من خلال عمل أمني نخبوي من قبل قوات مدربة ومجهزة بأفضل ما يكون، وهي القوة نفسها التي ألقت القبض على المتهمين بإطلاق النار على قوات الأمن في نابلس، وأيضاً المجموعة المسلحة المطلوبة للعدالة في جنين”.
وأشار إلى أن القضاء على السلاح موضوع استراتيجي وليس تكتيكي، لأن الأمن هو مفتاح الاستقلال والتمنية، والاقتصاد والسياحة والزراعة.
