رام الله-صدى الاعلام-13-7-2017-رحب محافظ الخليل كامل حميد بقرار مجلس الوزراء بإقامة منطقة صناعية في محافظة الخليل ، وأهمية هذا القرار الذي يعتبر نقطة تحول رئيسية في التنمية الاقتصادية المستدامة للمحافظة وأشاد المحافظ حميد بقرارات مجلس الوزراء التي اتخذت خلال الاعوام الماضية لصالح محافظة الخليل واخرها قرار مجلس الوزراء بإقامة منطقة صناعية في ترقوميا تلبية لاحتياجات المحافظة والتي وافق على معظم الاحتياجات التي تم عرضها على مجلس الوزراء اثناء انعقاده في محافظة الخليل .
وأشار المحافظ حميد بان اللقاءات والاجتماعات التي عقدت في محافظة الخليل وتوصيات اللجنة المكلفة بمتابعة تحديد المنطقة الصناعية خلال الاعوام السابقة ، وعقد الاجتماعات مع دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والوزراء المعنيين بترشيح عددا من المناطق الصناعية اثمرت في انجاز هذا القرار لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي التي تمثل محافظة الخليل احد الاعمدة الرئيسية للقطاع الصناعي في فلسطين بالإضافة الى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليم والدوليين .
وأشاد المحافظ حميد بقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها خلال الاعوام الماضية وأخرها إقامة منطقة صناعية في منطقة ترقوميا غرب محافظة الخليل ، والتي جاءت تلبية لاحتياجات المحافظة وفقدانها لمنطقة صناعية تلمس واقع الاقتصاد المحلي للمحافظة بكافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي ، مبينا المحافظ حميد ما تزخر به المحافظة من انجازات تنموية واقتصادية على المستوى الفردي والجماعي ، ورفض سلطات الاحتلال ووضع شروطه التي لا تتلاءم مع الواقع والظروف والمصالح الاقتصادية الفلسطينية .
وأشاد المحافظ حميد بدور دولة رئيس الوزراء الذي عمل جاهدا في تحمل جزءا كبيرا من اعباء المرحلة ، والدور التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية على مستوى التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الاقتصادية واتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات على دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية والتنموية وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي والتعليمية والصحية وغيرها من القطاعات المهمة وتمثل حاجة ملحى لاستقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الخليل .
وأكد المحافظ حميد بان دولة رئيس الوزراء تلمس كافة احتياجات المحافظة التنموية والتطويرية خلال عرض لسيناريوهات الخطط التنموية للمحافظة اثناء مشاركتنا في اجتماعات مجلس الوزراء في محافظة الخليل خلال العاميين الماضيين ، والاجتماعات مع وزيرة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن الصناعية والوزراء المعنيين على ضرورة اقامة المنطقة الصناعية التي تفتقد اليها المحافظة التي ستخدم كافة القطاعات الاقتصادية ونقل المصانع من داخل المدن والبلدات الى منطقة اقتصادية وتوفير كافة الشروط اللازمة لاقامة منطقة صناعية عصرية تحاكي المناطق الصناعية المتطورة في العالم ، لدعم عمليات الانتاج والمنتجات المصنعة محليا ، وإعطاءها اولوية امام المنتجات المستوردة ومنافستها في الاسواق الاقليمية والدولية .
مبينا المحافظ حميد دور المجالس واللجان القطاعية التي تم تشكيلها في المحافظة على اعادة هيكلة العلاقات المؤسساتية الاقتصادية في المحافظة ورفع التوصيات خلال اجتماعاتها وتوصياتها للوزارات والمؤسسات المعنية ، مشيدا على قدرة القطاع الخاص الفلسطيني في محافظة الخليل على تجاوز كافة العقبات الاسرائيلية خلال المرحلة السابقة ، مشيدا بالتجارب والنماذج الناجحة في محافظة الخليل والمتنوعة في الحقل الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي ، موضحا بان حالة الصمود للقطاع الخاص المحلي في المحافظة ساهم بشكل كبير في تعزيز المنتجات الوطنية وأصبحت جودتها وإنتاجيتها العالية تنافس الكثير من المنتجات المستوردة.
وعبر المحافظ عن امتنانه المحافظ حميد بدور وزيرة الاقتصاد الوطني ، ومكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة على حجم التعاون والتنسيق في ايجاد بيئة استثمارية في محافظة الخليل وتسهيل كافة الاجراءات الادارية والفنية لقطاع الاعمال والتجارة ورجال الاعمال ، داعيا الى عقد شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام ، وتشكيل برنامجاً اقتصادياً ملموساً يعكس رؤية القطاعين العام والخاص في الدفاع عن مصالح المواطنين من منطلق السعي لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية.
وعبر المحافظ حميد عن الدور الذي قامت المحافظة من خلال المجلس الاقتصادي للمحافظة الذي تم تشكيله عام 2013م ويعقد اجتماعاته الدورية ، ومناقشة للواقع الاقتصادي للمحافظة وتشخيص الحالة واخذ القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق اقصى درجات العمل لإعادة الاقتصاد المحلي الى وضعة المحلي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات فاعلة في محافظة الخليل ، مديرية الاقتصاد الوطني ، الغرف التجارية ، ملتقيات رجال الاعمال ، والبلديات المعنية ، اتحادات الصناعات القطاعية ” موضحا بان المحافظة بالتعاون مع الشركاء في مؤسسات وفعاليات المحافظة ستبحث في اقامة منطقة صناعية اخرى في المنطقة وإيجاد ارضية صلبة لتعزيز المنتج المحلي وسبل ايجاد الية للخروج من ازماته والتحديات التي يواجهها مشيدا بدور المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في محافظة الخليل في مساهمتها في الانتاج والاستيراد على المستوى الوطني .
