غدا الثلاثاء يلتئم شمل فصائل العمل السياسي الفلسطينية في القاهرة لبحث العديد من الملفات ذات الصلة بالمصالحة الوطنية، وهو الاجتماع الأول بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في مطلع حزيران/ يونيو 2014. ويعلق الشعب الفلسطيني الآمال على دور الفصائل في تعميق الخطوات الإيجابية التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في 12 تشرين الأول الماضي. رغم وجود العديد من الثغرات والإرباكات الماثلة في الواقع بعد حوالي أحد عشر عاما من الانقلاب على الشرعية الوطنية، بعضها موضوعي، والبعض الآخر مفتعل وتقف وراءه القوى المتضررة من المصالحة.
ولبلوغ الهدف المنشود تملي الضرورة على ممثلي الفصائل التركيز على الآتي: أولا- القواسم المشتركة المتفق عليها، وإعطائها الأولوية في البحث والتطوير. ثانيا- العمل على تعزيز دور حكومة الوفاق الوطني في تسلم مهامها بشكل كامل بعيدا عن الشكليات. ثالثا- الابتعاد عن حسابات المحاصصة والفئوية الضيقة في مناقشة الملفات المختلفة. رابعا- بالتلازم مع ما سبق إعطاء الأولوية للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والانشداد للتحديات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف الكل الفلسطيني. خامسا- تأجيل البحث في الملفات الخلافية دون إغفالها والاقتراب منها تدريجيا. سادسا- الابتعاد عن الخطابات العنترية واللغة الشعاراتية، والتعامل بمرونة عالية مع كل ملف على انفراد. سابعا- اعتماد شعار “لا غالب ولا مغلوب”، دون القفز او المساومة على حقوق ومصالح الشعب عموما والمواطنين الذين تضرروا من الانقلاب الحمساوي خصوصا. ثامنا- الانشداد لإنعاش حياة المواطنين في قطاع غزة عبر فتح المعابر بشكل متواصل، وإعادة الكهرباء لسابق عهدها قبل الانقلاب، وتأمين مياه الشرب الصالحة للحياة الآدمية، وتصليح محطات الصرف الصحي، وتنظيف شاطئ البحر من التلوث، ومعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة بشكل تدريجي بهدف إخراجهم من متاهة السنوات العجاف الماضية.
هذه المحددات ترتكز: أولا- على تمكين حكومة الدكتور رامي الحمد الله من تولي مهامها دون تسويف أو مراوغة، باعتبارها حكومة جاءت بالتوافق بين الكل الفلسطيني، وهي تمثل الإجماع الوطني، وبالتالي منحها الفرصة لتجسير الهوة بين جناحي الوطن، وخلق المناخ السياسي والاقتصادي والإداري الوظيفي والأمني الملائم للنهوض بوحدة الشعب، وتكريس النظام السياسي التعددي وفق النظام الأساسي (الدستور) ليتمكن المواطن من الشعور بوجود مؤسسة ناظمة لحياته ومستقبله.
وأقترح على القوى والفصائل المنادية بتشكيل حكومة وحدة وطنية فورا، تأجيل هذا الموضوع لما بعد تمكن حكومة الوفاق من القيام بمهامها، لاسيما وانها كما اشير آنفا جاءت بالتوافق بين الكل الفلسطيني. وإذا كان لا بد من تطعيم هذه الحكومة بوجوه فصائلية فليكن ذلك من خلال تعديل وزاري مناسب. لكن لا داعي للتسرع الآن بالتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن حكومة الوفاق تقوم بهذا الدور راهنا ومستقبلا. وليوضع سقف زمني لمراقبة عملها وتقييمها على الأداء المستقبلي بعد تمكينها فعلا من القيام بالمهام الموكلة لها.
الضرورة تحتم على الجميع الابتعاد عن الشكليات، والتمسك بالجوهري والأساس لتقدم عربة المصالحة الوطنية. وتتحمل الفصائل والشعب على حد سواء المسؤولية في الضغط الإيجابي لنجاح خطوات المصالحة التدريجية المتلاحقة لتجاوز الثغرات والنواقص الموضوعية والمفتعلة على حد سواء. ويفترض وضع هدف النجاح في بناء جسور ومداميك المصالحة نصب أعين الجميع قادة وفصائل ونخبا سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية واجتماعية وشعبا، والإصرار على النجاح لبلوغ هدف الوحدة الوطنية، التي هي مصلحة استراتيجية فلسطينية. الكرة في ملعب الفصائل والحكومة والشعب على حد سواء.
