رام الله-صدى الاعلام
اصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرها السنوي والذي رصد أبرز الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2017، حيث يأتي اصدار هذا التقرير في ظل تواصل سياسة القتل العمد واجراءات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا حيث سقط خلال العام 2017 (78) شهيداً ومئات الجرحى بالاضافة الى اعتقال 3100 اسير ليصل عدد الاسرى في سجون الاحتلال الى 6400 اسير. ، إضافة إلى تصاعد الاجراءات الاستعمارية ضد الاراضي الفلسطينية المحتله والتي كان أبرزها:
التشريعات والقرارات الحكومية:
شهد العام المنصرم اصدار جملة من التشريعات والقرارات الحكومية والوزاريه حيث تم اقرار 18 مشروع قانون تمحورت حول إنشاء مستعمرات جديدة ودعم المستعمرات القائمة، واصدار عدد من القرارات الحكومية هدفت جميعها إلى تشجيع ودعم البناء الاستيطاني الاستعماري وتشجيع انتقال مواطني دولة الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. عن طريق تقديم الإعفاءات والتسهيلات والمنح للمستعمرات، بالاضافة الى قيام اللجنة المالية بالموافقة على طلبات تحويل مئات الملايين من الشواقل إلى المستوطنات الاستعمارية.
إجراءات سلطات الاحتلال في دعم البناء الاستعماري:
وعلى الرغم من إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي طالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضرورة وضع حد لنهاية هذا البناء غير الشرعي، إلا أن اعمال البناء الاستعماري الإسرائيلي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وفي نفس السياق فقد رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الاعلى التابع للادارة المدنية بالمصادقة على (174) مخطط هيكلي ضمت بناء ما يزيد على 12.900 وحدة استعمارية جديدة، كذلك قيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية وسلطة اراضي اسرائيل بنشر (25) عطاء في 14 مستوطنة استعمارية تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.كذلك أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 20 أمر وضع يد جديدة، شملت ما مساحته 156 دونم، لتضاف إلى حوالي مليون ومئتي الف دونم (1200 كم2) كان الاحتلال الإسرائيلي قد وضع يده عليها ما بعد عام 1967 فصاعدا. الجديد في هذا السياق هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أمر وضع يد رقم “م.د 17/22” لاقامة برج عسكري في المناطق المصنفة A في محافظة الخليل (قرية خرسا/ دورا).كما اعلنت العديد من الاراضي كأراضي دولة لتضاف الى مجموع الاراضي المعلنة اراضي دولة منذ العام 1967 والتي بلغت حوالي 1700 كم2 أي ما نسبته حوالي 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية
إجراءات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين وأعيانهم المدنية
في مقابل سياسة دعم البناء الاستعماري لجأت سلطات الاحتلال الى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين، والذي يأتي في سياق اصرار حكومة الاحتلال على مواصلة ارتكاب جريمة نقل سكان دولة الاحتلال إلى الاقليم المحتل بشكل ممنهج، حيث قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ ما يزيد عن(510) عملية هدم بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالاضافة الى توزيع ما يزيد عن (521) اخطار هدم .
اعتداءات المستعمرين
شهد العام 2017 مجموعة من العمليات والهجمات المنظمة التي نفذتها عصابات المستعمرين ومليشياتها المسلحة من أمثال “تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” و”تمرد”، والتي تستهدف المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم أينما وجدت في ظل حماية شبه رسمية من أجهزة الاحتلال العسكرية والقانونية. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن: استشهاد خمسة مواطنين من بلدة قصرة وبيتا فروش بيت دجن والخضر في محافظة بيت لحم، وإصابة 89 مواطن بينهم 15 طفل. كما أدت الاعتداءات على ممتلكات المواطنين إلى اقتلاع وتكسير وسرقة ثمار حوالي 3260 شجرة تركز معظمها في قرى وبلدات بورين ومادما وبرقة وحوارة وقريوت وقصرة وجالود وعورتا ودير الحطب والساوية وعوريف وعصيرة القبلية في محافظة نابلس وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم، وبلدتي سنجل والمغير في محافظة رام الله، وقرية خاراس في محافظة الخليل. بالاضافة إعطاب وتكسير 86 سيارة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس والاعتداء على ما يزيد عن 6000 دونم. كما قامت عصابات المستعمرين بعمليات اقتحام للأماكن الدينية التي تجاوزت حدود ال 400 اقتحام، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة لقبر يوسف في نابلس، والمقامات الموجودة في كفل حارس.
الاجراءات الاسرائيلية في الأغوار والسفوح الشرقية
شهدت الأغوار الشمالية في العام 2017 إقامة ثلاثة بؤر استعمارية جديدة، في حين صدر بحق تجمعي “إم الجمال” و”عين الحلوة” أوامر عسكرية جديدة تقضي بعدم البناء في مجمل المنطقة المحيطة بها ولا حتى إدخال أي مادة يمكن أن تفسر بأنها قد تستخدم في إقامة أية خيمة أو بركس أو مبنى. ولم يختلف الحال كثيراً عن تجمعي أم الخير، وسوسيا ولا عن واقع تجمعات مسافر يطا والتجمعات القريبة منها، فالعديد من تجمعات المسافر لا يقتصر خطر التهديد على هدم عدد من المنازل فقط، بل يطال بيوتها جميعا بالهدم والإزالة. إذ تتمحور إجراءات الاحتلال هناك حول حرمان هذه التجمعات من الخدمات الأساسية وتقييد الحركة، ورفض المصادقة على أية مخططات تنظيمية لها، والإجراء الأخير الذي شهدته المسافر نهاية هذا العالم تمثل بإصدار أمر عسكري يغلق فيه طريق الوصول إلى مسافر يطا، بحجة مصلحة المواطنين!
جدار الضم والتوسع العنصري
في تحد واضح لكافة القرارات الدولية والفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 9/7/2004 واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2017 بناء مقاطع من جدار الضم والتوسع في منطقتي الكريمزان والولجة في محافظة بيت لحم. ويأتي بناء هذه المقاطع التي بلغ طولها 2.5 كم بعد أن توقف البناء فيها مدة ثلاث سنوات، مع اكتمال بناء ذلك المقطع فإن النتيجة المباشرة ستتمثل بعزل ما يقارب 3000 دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمواطني بيت جالا والولجة.
