تنديد بقانون إسرائيلى لنهب مخصصات الشهداء والأسرى

آخر تحديث : الأربعاء 4 يوليو 2018 - 7:25 مساءً
تنديد بقانون إسرائيلى لنهب مخصصات الشهداء والأسرى

رام الله – صدى الاعلام

أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة «الضرائب» الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة  في بيان للناطق باسمها نبيل أبو ردينة القانون المذكور بمثابة «إعلان حرب» على الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو ردينة الرفض القاطع للقانون «الخطير»، معتبرا إياه مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق (أوسلو) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993 وحتى الآن.

وقال أبو ردينة إنه في «حال تنفيذ القرار فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهته، لأنه يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، وبمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأضاف أن «المضي بتنفيذ القرار ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي».

وأشار إلى أن «القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي أنشأ السلطة الفلسطينية، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال».

وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بـ «مراجعة مواقفها وقراراتها حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود».

وكانت  الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة الثانية والثالثة وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.

وأيد إقرار القانون بشكل نهائي 87 عضوا في الكنيست فيما عارضه 15 عضوا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية التي أوردت أنه بموجب القانون المذكور فإن الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن تحويل تلك المخصصات للسلطة وستخصمها من أموال الضرائب بشكل مباشر.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يؤدي القانون المذكور إلى خصم نحو 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية، علما أن إسرائيل تحول لها نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو.

وفي السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد، ان قرار الكنيست الاسرائيلي بقرصنة اموال الضرائب الفلسطينية يأتي ضمن ممارسة الضغوط على القيادة للموافقة على الطرح الامريكي.

واكد الأحمد ان القيادة لن تتخلى عن عائلات الشهداء والاسرى داعيا ابناء شعبنا الى الوقوف صفا واحدا والتمسك بالثوابت الوطنية.

من جهتها اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن أي خصم من عائدات الضرائب وتغليفه في إطار قانوني ما هو إلا «قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية».

وأكدت الحكومة أن «سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي».

وذكرت الحكومة أن «القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل للاتفاق وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني».

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

بدوره أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن دفـع المخصصات لعائلات المعتقلين والشهداء والجرحى هـو التزام قانوني وواجب وطني، لتوفير الحماية والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، الذي حوّل اتفاقية جنيف الرابعة، من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقية لحماية جنوده.

وشرح المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والمؤسسات المعنية أبعاد ومخاطر القانون، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائـب التي تجمعها إسرائيل لصالح دولة فلسطين.

وبيّن المجلس، أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهاباً سياسياً منظماً، تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، اللذين يأبيان القبول بما تسمى بـ (صفقة القرن).

من جهته أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع ، الاستمرار في صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وقال قراقع «نرفض المسعى الإسرائيلي لتجريم نضال الشعب الفلسطيني وتصوير أسرانا وشهدائنا كأنهم إرهابيين».

وأضاف «سنبقى إلى جانب الأسرى والشهداء مهما كانت الإمكانيات المالية صعبة لأن هؤلاء رموز وأبطال ومناضلين شرعيين قاتلوا من أجل الحرية والكرامة والدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير».

واعتبر قراقع أن القانون بمثابة “قرصنة وابتزاز للشعب الفلسطيني” وأنه “قانون باطل وغير شرعي ولا يمكن أن يمنع الشعب الفلسطيني عن العناية بعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين».

وشدد على أن عائلات الأسرى والشهداء وصرف مخصصاتهم «خط أحمر وعنوان كرامة للشعب الفلسطيني أهم من كل أموال العالم».

وطالب قراقع بتحرك دولي لـ «وقف هذه الجريمة ومنع العدوان الإسرائيلي الذي يتجسد في قوانين تشرع الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني».

ودعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، الحركة الوطنية الفلسطينية لاعتماد استراتيجية وطنية في مواجهة جرائم الاحتلال والتي من بينها قانون سرقة  أموال الشعب الفلسطيني.

وبيّن فارس أن محاولات إسرائيل القرصنة على أموال الشّعب الفلسطيني إما بالاستيلاء على المخصّصات أو إجبار الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء على دفع غرامات وتعويضات مالية مرافقة للأحكام العالية؛ تندرج في إطار عمليات الضغط  لربط  النضال الفلسطيني بالإرهاب، وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجّه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.

وعبّر فارس عن أسفه من تعاطي بعض الحكومات مع الدّعاية الكاذبة والمضللة التي ساقتها إسرائيل في إطار حملتها لوصم النضال الوطني الفلسطيني بصفة الإرهاب.

كما أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي المصادقة على خصم العائدات الضريبية  للسلطة الفلسطينية، واعتبرتها خطوة في إطار منهجية شاملة تقوم بها دولة الاحتلال في إطار سعيها لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني واضعافه.

وأكدت الشبكة أن المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليدخل حيز التنفيذ الفعلي مباشرة هو اعتداء صارخ على القيم الإنسانية وتعدٍ فج على منظومة القوانين والمواثيق الدولية، هدفها سرقة مقدرات وخيرات وموارد الشعب الفلسطيني، والضغط في اطار الابتزاز السياسي الذي يمارس لتمرير صفقة  القرن  وتحويل القضايا الجوهرية في الصراع مع الاحتلال لمسائل انسانية ومطلبية.

عربيا، أدانت الجامعة العربية  القرار، وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي أن هذا القرار غير القانوني يعد نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية.

وطالب دول العالــم بتحمل مســؤولياتها تجــاه الأسرى والــرد علــى حمـلات التحريـض والإجراءات العقابية الممنهــجة التي تمارسها دولـة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وإرهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكد أبو علي أن هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي، ويعد إرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخرقا للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها.

رابط مختصر
2018-07-04
Bashar