رام الله-صدى الاعلام
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من ابناء شعبنا الى الاعلان عن (فتح تحقيقات) في ظروف وملابسات تلك الجرائم، مضيفا أن هذه الخطوة الاسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين الى القضاء، وانما وسيلة للهروب نحو الأمام والايحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال في اطار التحقيقات الداخلية، لكن وبعد مرور فترة كافية من الوقت تًصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان وصل معا، أن قرار اغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران، ليس القرار الأول وبالتأكيد لن يكون الاخير، فهناك العديد من الشهداء الذين تم اغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم، من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام ٢٠١٣، قبل ان تقدم النيابة العسكرية الاسرائيلية على اغلاق ملف التحقيق الخاص بها في حزيران من العام ٢٠١٤.
وبينت الوزارة أن هذه القرارات من قبل النيابة العسكرية دليل واضح على استهتار المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بحياة الفلسطينيين، خاصة في ظل تعليمات المستوى السياسي الذي يسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين بناء على حسابات الجنود وتقييمهم الشخصي، مبينة أن قرارات اغلاف ملفات التحقيق ضد الجنود القتلة، توجه رسالة خطيرة الى جنود الاحتلال وتفتح الباب واسعا أمام مزيد من الجنود القتلة الذين لن يجدوا ما يردعهم ويمنعهم من توجيه رصاصات اسلحتهم الى صدور الابرياء من ابناء شعبنا.
وأشارت الى ان اغلاق ملف التحقيق في استشهاد الفتى بدران يؤكد من جديد على زيف وكذب تحقيقات الاحتلال، الامر الذي يستدعي سرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته، على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وعسكرين وامنيين.
