صدى الإعلام- يدرس الاتحاد الأوروبي خمسة خيارات رداً على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين.
وفقًا لتقرير نُشر على موقع يورونيوز، من المتوقع أن تُقدّم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدول الاتحاد خمسة خيارات عمل للرد على انتهاكات إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل .
تُشكّل هذه الاتفاقية، المُوقّعة عام ١٩٩٥، إطارًا قانونيًا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتغطي قائمةً طويلةً من القضايا – الاقتصادية والتجارية، والسياسية والثقافية والاجتماعية والصحية، وغيرها.
جاء قرار كالاس بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي على مراجعة الاتفاقية “نظرًا للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك حصار الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية الأساسية للسكان المحاصرين”.
وتشمل الخيارات التي ستُطرح يوم الأربعاء، قبل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، ما يلي:
*تعليق اتفاقية الشراكة كليًا أو جزئيًا.
*العقوبات على الأفراد، مثل الوزراء، أو العسكريين، أو المستوطنين .
*التدابير التجارية.
*حظر الأسلحة.
*تعليق التعاون العلمي.
أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بوجود خلافات بين الدول الأعضاء، وأن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن أحد الخيارات ضئيلة. يتطلب التعليق الكامل للاتفاقية تأييدًا بالإجماع، وهو أمر يبدو صعبا نظرًا لمعارضة دول مثل جمهورية التشيك وألمانيا والمجر.
كما يتطلب التعليق الجزئي لبنود التجارة أغلبية خاصة، ومن غير المرجح أن يحظى بدعم كافٍ، لا سيما بالنظر إلى السلطة الحصرية للمفوضية الأوروبية في قضايا التجارة.
ألمانيا حاليًا هي أهم دولة في الاتحاد الأوروبي تبيع أسلحة لإسرائيل، ولكن من المتوقع أيضًا أن تعارض دول مثل النمسا والمجر وجمهورية التشيك، وربما حتى إيطاليا، حظرًا على الأسلحة.
كما أن فرض عقوبات على الأفراد يتطلب إجماعًا، ويُعتبر “مستحيلًا” نظرًا لمواقف الدول الأعضاء.
يتطلب تعليق عضوية إسرائيل في برنامج “أفق أوروبا” أغلبيةً خاصة (15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وستشكل هذه الدول الـ 15 نسبة 65% من سكان الاتحاد الأوروبي)، إلا أن مصادر تُشير إلى عدم وجود أي “زخم” في الاتحاد الأوروبي حاليًا للتحرك ضد إسرائيل.
كما أن الحديث عن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن يُصبّ في مصلحة إسرائيل. ولن يرغب الأوروبيون في اتخاذ أي خطوة قد تُفسّر على أنها تدخل في جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.
