مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال في الجولان

جدّد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم، السّبت، بإجماع أعضائه ولمدة ستة أشهر مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة “المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسورية”.

وأكّد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه “باستثناء أندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة” في الجولان.

وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974، بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمّ الاحتلال الإسرائيليّ الجزء الذي يحتله من هضبة الجولان (حوالي 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الإسرائيلية، ويعتبر الجولان جزءا من الأراضي السورية.

ودان قرار مجلس الأمن “بشدّة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة” داعيًا “جميع أطراف النزاع الداخلي في سورية إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات” قوة الأمم المتحدة “واحترام القانون الدولي الإنساني”.

وشدّد القرار على “ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسورية) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية”.

ودعا “الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة”، مشجّعا “الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى أندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء في القرار أنه “ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية”.

ومع تصاعد القلق الدولي جرّاء استمرار المعارك في جنوب غربيّ سورية، أكّد القرار، أيضًا، أنه “يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل”.

وطلب مجلس الأمن من “الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات” القوة الأممية بأنّ أندوف “تبقى كيانًا محايدًا وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر”.