تنديد واسع بقرار الاحتلال اخلاء وهدم الخان الأحمر

قوبل قرار محكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، برفض واستنكار واسع، وحذر الفلسطينيون، الأربعاء، من تبعات القرار ، مؤكدين أن القرار يعد جريمة حرب، داعين لمواجهة القرار ومساندة أهالي القرية، داعين إلى ضرورة التحرك الجاد لوقف هذه القرارات الجائرة بحق شعبنا وأرضه، كما ادانت الجامعة العربية والامم المتحدة القرار.

منظمة التحرير: هدم الخان الأحمر جريمة حرب

منظمة التحرير حذرت حكومة الاحتلال الاسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، او تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها.

وأضاف التميمي، أن إقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها هو تحدٍ صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

ودعا التميمي دول العالم أجمع والأمتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. كما دعا شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لإسقاط وافشال هذا القرار.

«الخارجية»: قرار هدم الخان الأحمر استعماري وتطهير عرقي

وزارة الخارجية والمغتربين قالت “إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة ” استعماري بامتياز”، وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأدانت بأشد العبارات رفض “العليا الإسرائيلية” التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان: إن أحداً منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة. وعليه يجب على الجنائية الدولية المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”

كما طالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل واتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في الخان الأحمر من الطرد والإحلال القسري.

واعتبرت الخارجية أن أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعه في مصاف المهادن لتلك السياسات والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي.

هيئة الجدار والاستيطان ترفض هذا القرار وتعتبره سياسيا بحتا وتقرر الاعتصام

اعتبرت هيئة الجدار والاستيطان في بيان صحفي هذا القرار “مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج) بدءا بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماةE1، ومطابقا للقرار السياسي للكيان المحتل، دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها”.

وأكدت “أن هذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي”.

وشددت على رفض هذا القرار رفضاً قاطعاً، وتعتبره قرارا سياسيا بحتا، وتقرر الاعتصام في الخان الأحمر دعماً لصمود الأهالي دفاعاً عن منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم، ودعت كافة أبناء شعبنا إلى الاعتصام ودعم صمود الاهالي ضمن البرنامج التي ستعلنه الهيئة لاحقا.

من جهته دعا  رئيس هيئة الجدار والإستيطان وليد عساف ابناء شعبنا للاعتصام بالخان الاحمر بدءا من اليوم لمنع عملية الهدم، ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال الساعية للاستيلاء على الأرض وتشريد السكان

الهباش: شعبنا في الخان الأحمر لن يستسلم للعنجهية الإسرائيلية العنصرية

من جهته، أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش أن هذا القرار “يهدف الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال ضفة الغربية عن جنوبها، ويؤكد أن الطبيعة العنصرية والعقلية الإجرامية هي التي تقود  المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، بما فيها المؤسسة القضائية، والقانونية.

وأضاف الهباش في بيان صحفي، أن حكومة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية والقضائية والأمنية تمارس إرهاب دولة منظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتستخدم خديعة المحاكم والقوانين لمصادرة ما تبقى من أراضي الدولة الفلسطينية، بهدف إخلاء الأرض من أصحابها، وسكانها الأصليين.

وأكد أن شعبنا لن يستسلم لهذه الهنجهية، والعدوان الهمجي الاسرائيلي، وسيقاوم الاحتلال والاستيطان حتى آخر نفس، ونيل حقوقه المشروعة بالحرية، والدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وأشار إلى أن العار يلاحق المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال التي تسن القوانين العنصرية وتشرعن سرقة الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين، تلبية لرغبات اليمين المتطرف عبر قوانين زائفة، وباطلة، وتتناقض مع منظومة العدالة الدولية التي يتوجب على المجتمع الدولي اليوم التحرك الفوري والعاجل للدفاع عن القوانين الدولية الانسانية التي تدوسها دولة الاحتلال بأقدام جنودها وبحماية من منظومة قضائية مجرمة وعنصرية وتوفر لها الحماية من الملاحقة أو المحاكمة.

وطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري والعاجل على كافة الأصعدة، وبأعلى المستويات لحماية أهالي الخان الأحمر، ومنع جريمة التشريد بحقهم، لا سيما وأنهم يشكلون حلقة الدفاع الأولى عن مدينة القدس وبوابتها الشرقية، وهم “شوكة” في حلق مؤامرة التهويد، التي تهدف لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأصحابها الفلسطينيين.

وأشار إلى أن معركة الخان الأحمر “مصيرية ونقطة فاصلة في ملحمة الدفاع عن المدينة المقدسة وحمايتها”، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده الى تكثيف التواجد والمرابطة في الخان الأحمر رفضا للقرار العنصري الصادر عن محكمة العار الاحتلالية، وتأكيدا على فلسطينية الأرض وثبات أهلها في أرضهم ومساكنهم، ورفضا لتكرار مآسي التشرد واللجوء التي ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني منها على مدار أكثر من سبعين عاما مضت.

الهيئة الإسلامية المسيحية: هدم الخان الأحمر إصرار على تهويد الأرض وتهجير أهلها

بدورها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، إصرارا واضحا على تهويد الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها.

واشارت الهيئة الى ضرورة مواصلة ابناء شعبنا الرباط في الخان الأحمر والذود عنه، والتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي.

وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن سياسة هدم الخان الأحمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز الممارسات غير الإنسانية.

وأشار إلى أن سياسة هدم منازل وممتلكات المواطنين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكا صارخا لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه “لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”.

 الحكومة: عزم الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وأد للقوانين والشرائع الدولية

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الاعلان عن عزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر وتهجير اَهلها، يأتي في إطار سياسة “حفر قبور القوانين والشرائع الدولية” والعدوان على مبادئ حقوق الانسان والغاء الاتفاقات بين البشر على حفظ حقوقهم في ممتلكاتهم وبيوتهم وأرواحهم .

وأكد المتحدث الرسمي أن سياسات التغول الاحتلالي ومنها هدم قرية الخان الأحمر وهدم بيوت المواطنين في القدس وسائر بلادنا المحتلة تهدف الى تهجير المواطنين اصحاب البلاد عن ارض وطنهم، وهي تعتبر الترجمة الحرفية للتطهير العرقي.

وطالب المتحدث الرسمي العالم بتحمل مسؤولياته ازاء استمرار هذا العدوان الكارثي على شعبنا والدفاع عن قراراته وقوانينه ومنع الاحتلال الاسرائيلي آخر احتلال في التاريخ من استمرار العبث في الإرادة الدولية، وتحطيم وتفتيت الاجماع الدولي على ارساء أسس السلام والأمن والاستقرار، خصوصا في بلادنا والمنطقة وصولا الى كافة بقاع العالم.

الجامعة العربية تدين قرار الهدم

من جهته أدان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتبر أبو علي في تصريح صحافي، القرار بمثابة جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية. وأكد أن القرار يعبّر عن إصرار الاحتلال المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحد للإرادة الدولية.

ميلادينوف: هدم الخان الأحمر يقوض حل الدولتين

وقال نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن تدمير قرية الخان الأحمر يقوض حل الدولتين ويناقض القانون الدولي.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على لسان نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للشرق الأوسط، دعوته إسرائيل بوقف هدم قرية الخان الأحمر، وعدم نقل التجمعات البدوية في الضفة الغربية من مكانها.

وأفادت القناة العبرية بأن ميلادينوف يرى أن هدم السلطات الإسرائيلية لقرية الخان الأحمر يقوض أركان حل الدولتين، وهو في الوقت نفسه يناقض القانون الدولي.

موغيريني تحذر إسرائيل من عواقب الهدم والتدمير

من جهتها حذرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من العواقب الوخيمة، التي قد تنشأ من إزالة تجمع “خان الأحمر” وتشريد السكان والأطفال لبناء مستوطنات إسرائيلية بديلة.

وشددت موغيريني في بيان صحفي، اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية الخارجية، على أن بناء المستوطنات في تلك المناطق يهدد إيجاد حلول سلمية لحل الدولتين.

وقالت موغيريني: “ما زالت التطورات في منطقة خان الأحمر تحظى باهتمامنا الكامل، حيث سلط مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الضوء بشكل منهجي على أزمات المجتمعات البدوية، بما في ذلك خطر النقل القسري من منطقة (أي — 1)

وأضافت موغيريني: “في الوقت الذي تصدر فيها المحكمة العليا الإسرائيلية أحكاما مؤقتة ضد أوامر الهدم، يشدد الاتحاد الأوروبي أن عواقب هدم أي من هذه المجتمعات وإزاحة سكانها ستكون خطيرة للغاية”.