كما دعت القوى، خلال اجتماعها الأسبوعي في رم الله اليوم الاثنين، الى تكثيف كل التحركات الجماهيرية في كل مواقع التماس يوم الجمعة القادم، رفضا لسياسة الاستيطان الاستعماري، ومن أجل المطالبة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والضغط لإطلاق سراح الأسرى من زنازين الاحتلال، ووقف سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والتعذيب الذي يتعرضون له في محاولة ابتزاز وضغط على الاسرى وعائلاتهم.
وأكدت القوى إدانتها لاستهداف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لاستباحته من خلال اقتحامات المستوطنين الاستعماريين بحماية جيش الاحتلال، وما جرى في مناسبة ما يسمى خراب الهيكل، باقتحام المئات للمسجد ينذر بمحاولة جر المنطقة الى حرب دينية ومحاولات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض، تمهيدا لمحاولة تقسيم المسجد، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك على المستوى العربي والإسلامي والدولي، بما يؤمن حماية لشعبنا وتحديدا في القدس والأماكن المقدسة، وتحميل حكومة الاحتلال مسؤولية ما تقوم به، واتخاذ القرارات الكفيلة بردع هذه الحكومة من خلال اتخاذ مواقف ترتقي الى مستوى جرائم الاحتلال، ومقاطعة وعزل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومحاكمتها على جرائمها، وهذا يتطلب عقد اجتماعات فورية للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس، وبلورة موقف عربي وإسلامي موحد يضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته لاتخاذ مواقف فورية تضع حدا لجرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا ومقدساته.
وتوجهت القوى بالتحية الى الأسرى والمعتقلين الصامدين في زنازين الاحتلال، والى الأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لسياسات الاحتلال الهادفة لكسر إرادة صمودهم وتحديهم للاحتلال.
وأكدت على استمرار توسيع التحركات الشعبية والجماهيرية أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة في كل محافظات الوطن وفي كل مخيمات شعبنا وعواصم العالم ودور سفارات دولة فلسطين.
وشددت على أن سياسة الاحتلال الهادفة الى تثبيت الوقائع على الأرض من خلال الجدران والحواجز والاستيطان الاستعماري وسياسة هدم البيوت واحتجاز الجثامين للشهداء وفرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي، لن تكسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته من اجل حريته واستقلاله، الأمر الذي يتطلب تصعيد مقاومة شعبنا ضد الاحتلال وانخراط الجميع فيها، حيث لن ينجح الاحتلال أمام صمود شعبنا ومقاومته وتضحياته أن يفرض واقعا يمكن أن يحول دون وصول شعبنا الى حقوقه بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا يتطلب سرعة الذهاب الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار واضح يلزم الاحتلال بوقف سياسة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، الذي يعتبر جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا، كما يتطلب تسريع محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على هذه السياسات الإجرامية، وخاصة سياسة الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، مترافقا مع أهمية الدعوة للأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف من اجل الاجتماع السريع في ظل انتهاكات وجرائم الاحتلال.
ورفضت القوى التهديدات الموجهة الى مؤسسات حقوق الإنسان بعد توجيه التهديدات الى حملات المقاطعة. وأكدترفض أي تطبيع مع الاحتلال ومطالبة الدول العربية بموقف واضح لمقاطعة الاحتلال ورفض أية علاقات علنية أو سرية مع الاحتلال من اجل عزل ومقاطعة هذه الحكومة المتطرفة.
وأكدت القوى على إنجاح الانتخابات المحلية في الثامن من شهر تشرين الأول القادم، وإزالة أية عقبات أو عراقيل في طريقها، والتمسك بالحريات العامة والالتزام بالقانون ورفض أية تدخلات من أية جهات كانت، من اجل ضمان نزاهة الانتخابات والالتزام بميثاق الشرف الموقع من الجميع، بما فيه ضمان قبول نتائج الانتخابات العامة.
