رام الله – صدى الاعلام
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، ان الشعب سيواصل معركة البقاء والوجود على ارضه عبر مقاومته السلمية، دفاعاً عن القدس والمقدساتومن اجل تحقيق استقلاله وإنهاء الاحتلال.
ولفت ابو هولي في كلمته التي القاها في الجلسةالافتتاحية لاجتماعات الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الاحد، بمقر الامانةالعامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلىجمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدولالعربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” والمنظمةالإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” الإيسيسكو” ان الادارة الأمريكيةاستغلت الانشغال العربي والدولي بقضاياه الداخلية والخارجية السياسية لتصفيةالحقوق وتمرير رؤيتها بالحل من خلال ما يعرف بصفقة القرن التي بدأتها بالاعترافبالقدس عاصمة لـ إسرائيل، لاسقاط ملف القدس من أي مفاوضات قادمة وما تلاه من قطعالتمويل المالي عن “الأونروا” لتجفيف مواردها واسقاط صفة اللجوءعناللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في اعدادهم كمدخل لتصفية وإنهاء قضية اللاجئين.
واضاف ان المخطط الامريكي يسير ضمن مخطط مبرمج يتساوق مع توجهات الاحتلال وأطماعه التوسعية على حساب الشعب وحقوقه المشروعة.
واكد على اهمية التحرك العاجل للدبلوماسية العربية والسفارات العربية لحماية الحقوق الفلسطينينة من خطر المؤامرة الامريكية وتحريك القضية في هيئات الأمم المتحدة وعدم الصمت والسكوت عن المخططات الامريكية الاسرائيلية التي تستهدف المشروع الوطني.
وتابع ابو هولي “في خضم المؤامرة الامركية والاصرار الأمريكي المستميت لتمرير صفقة القرن المعادية لحقوق الشعب تمارس حكومة الاحتلال تصعيداً غير مسبوق في جرائمها وإجراءاتها غير المشروعة ضد الشعب وأرضه ومقدساته، وانتهاكاتها لحقـوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدار الساعة، تكريساً للسيطرة العسكرية على الأرض الفلسطينية وتهويدها للحيلولة دون تمكين الشعب من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال في إطار دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
واضاف “ان حكومة الاحتلال لا تزال تواصل جرائمها البشعة وانتهاكها للقانون الدولي من خلال إعداماتها الميدانية لأطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم والاستمرار في بناء المستوطنات واطلاق عنان مستوطنيها الغلاة الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وقطع الطرق، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، واستمرارها في سياسة الأسر والاعتقال واحتجازها لجثامين الشهداء وهدم منازلهم وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى زوال الاحتلال”.
واشار الى ان ما يجري في القدس وعلى امتداد الفترات السابقة من خلال تغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى، وأسواره الإسلامية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، واقامة منشآت ذات صبغة يهودية واستهدافها للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة والبلدة القديمة ، والسماح لليهود والمستوطنين ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، باقتحام المسجد الاقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا محاولات إسرائيلية دؤوبة ، من أجل فرض سيطرة إسرائيلية كاملة سيادية على القدس، عبر تنفيذ ما يسمى مخطط القدس 2020، الذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وصولا إلى تهويده والذي يعتبر مساًّ صارخا بالوضع القائم ، وبحق المسلمين في المسجد الاقصى.
ولفت الى ان إجراءات التطهير العرقي بحق المقدسيين متواصلة من خلال محاولات الاحتلال تهويد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة والسيطرة على كرم الجاعوني بحجة ملكية اليهود والذي يهدد تهجير نحو 100 عائلة فلسطينية الى جانب محاولات طرد 700 فلسطيني من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس، تحت مزاعم البناء على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وقرارها بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو نوار واخيرا الخان الأحمر، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس، علاوة على مصادقة الكنيست على على بناء 640 وحدة استيطانية القدس المحتلة الى جانب قانون الولاء في الثقافة الذي يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون، مؤكدا على ان ما تقوم به حكومة الاحتلال انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2334).
واوضح د.ابو هولي بانه في اطار السياسة التكاملية في توزيع الأدوار بين الادارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على خطة رئيس بلدية الاحتلال المنصرف نير بركات لانهاء عمل الأونروا في القدس ومصادرة كامل الأرض المقام عليها المخيم، ما يهدد حياة 20 ألف لاجئ يقيمون في مخيم شعفاط يتلقون من الأونروا خدمات الاغاثة والصحة والتعليم لافتا الى ان رئيس بلدية الاحتلال الجديد وضع مخطط نير بركات موضع التنفيذ عبر تدمير 20 متجرا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة سبقها تمكين بلدية الاحتلال في القدس من ممارسة اعمالها بدلا الأونروا، اضافة الى سحب تعريف شعفاط كمخيم للاجئين وتغيير مكان اقامة اللاجئين في المخيم في بطاقات الهوية فرض الضرائب الباهظة على متاجر المخيم والمخالفات المرورية على السائقين لإثقال كاهلهم ودفعهم الى ترك المخيم باتجاه الضفة الغربية.
واكد ابو هولي ان الممارسات العنصرية التي تقودها حكومة الاحتلال في مخيم شعفاط وكافي القرى المحيطة بالقدس التي تترافق مع التحركات الامريكية لانهاء عمل الأونروا واسقاط حق العودة واختزال اعداداهم الى الى بضعة الاف تاتي جميعها في اطار التطبيق العملي من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي لقانون القومية الإسرائيلي التهويدي العنصري الذي يعتبر الحجر الأساس لصفقة القرن التي تستهدف الحقوق الفلسطينية لترسيخ يهودية الدولة الاسرائيلية من خلال حرمان اللاجئين من العودة الى ديارهم ومن حقهم في تقرير مصيرهم.
وثمن ابو هولي موقف منظمة التعاون الإسلامي الرافض لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي خلال اجتماعهم الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب المملكة العربية السعودية معربا عن امله ان تترجم هذه القرارات بحركاكعربي واسلامي لاسقاط هذا القانون العنصري لذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة.
ورحب بقرار الامم المتحدة بإمهال إسرائيل 60 يوماً للرد على ما وصفته بالمخاوف العميقة حول قانون القومية، هذا القانون مؤكدا على ضرورة وضع خطة تحرك عربي لاسقاطه من خلال تعريته امام المجتمع الدولي.
واكد ابو هولي على ان القيادة على ابواب اتخاذ قرارات مصيرية يفرضها واقع الحال السياسي تتمثل في وضع كافة التوصيات التي خرجت من قبل المجلس المركزي واللجنة السياسية العليا المختصة المنبثقة من منظمة التحرير، المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل موضع التنفيذ، بما فيها وقف التنسيق الأمني واعاد النظر بالاتفاقات الموقعة معها والاستمرار في الانضمام للمنظمات الدولية وملاحقة اسرائيل في المحاكل الدولية، وتنفيذ قرار الانتقال بالسلطة من سلطة تحت الاحتلال الى دولة تحت الاحتلال، مطالبا الدول العربية العمل على توفير الدعم والاسناد العربيين لكي يتمكن الشعب من الحفاظ على ارضهم وحقوقهم ومواجهة كافة الاحتمالات التي تقتضيها التحديات الراهنة.
واكد على اهمية دعم خطة الرئيس محمود عباس رئيس دلة فلسطين في التي طرحها في فبراير الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية عملية السلام ، وتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، استنادا لقرارات الاممم المتحدة والمبادرة العربية للسلام وفق سقف زمني ووصولا الى تحقيق الشعب لحريته، واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب الدول العربية بعدم الوقوع في لافخاخ الامريكية الأسرائيلية من خلال اقامة علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي قبل انهاء الاحتلال ودون الاعتراف بحدود حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين.
وطالب ابو هولي في كلمته الاهتمام باوضاع اللاجئين في المخيمات وخاصة في لبنان وسوريا وقطاع غزة والتي تشهد حالات مأساوية لأسباب عديدة اهمها النقص الشديد في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث (الأونروا) ولجوئها الى وقف بعض برامجها وخدماتها الطارئة بسبب الأزمة المالية التي واجهتها.
واكد على على ضرورة مساندة “الأونروا” من خلال حشد الدعم السياسي لها في معركة تجديد التفويض القادمة في نوفمبر من العام القادم لاحباط المسعى الامريكي الى تغييره بالاضافة الى مساعدتها في حشد الدعم المالي لتغطية ما كانت تقدمه الادارة الامريكية لضمان استمرارية عملها والحفاظ على وجودها وخدماتها لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين لى ديارهم الي هجروا منها عام 48 طبقا للقرار 194.
وطالب “الاونروا” العدول عن كافة الاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من هذا العام مع زوال الاسباب التي ادت الى اتخاذها.
واكد على ضرورة أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية المضيفة والدول المانحة لإحباط الاستهداف الامريكي لإنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية او لحكومات الدول العربية المضيفة.
وأعرب ابو هولي في ختام كلمته عن خالص الامتنان والتقدير للدول العربية المضيفة على كل ما يقدمونه من حسن رعاية واهتمام للاجئين وتحملهم اعباءً اضافية مالية لتخفيف معاناتهم وتحسين مستوى معيشتهم ونخص بالذكر المملكة الأردنية الهاشمية الذي كان لها دور مميز وحاضر بقوة في مواجهة ازمة “الأونروا” من خلال تحركات وزير خارجيتها الدكتور ايمن الصفدي التي اثمرت عن عقد مؤتمري روما ونيويورك للمانحين الذين خرجا بتخفيض العجز المالي الى 21 مليون دولار.
