رام الله- صدى الإعلام
قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، إن قرار حل المجلس التشريعي تأخر كثيرا، وإن شعبنا تلقى قرار حله بارتياح.
وأيد الزق في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” صباح اليوم الاثنين، تطبيق قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل التشريعي والذهاب لانتخابات خلال ستة اشهر، وقال: إن بقاء المجلس التشــريعي بهذه الصيغة يكرس الانقسام ويساهم في وقف الحياة البرلمانية الفلسطينية، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية هو الحل السليم لإنهاء الانقسام والعودة للشعب.
بدوره أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح “أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قانوني، ولا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه”.
وشدد فتوح في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الاثنين، على أن الجهات التنفيذية عليها تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية”.
وأوضح أن المحكمة من صلاحياتها البت في مثل هذه القضايا لأنها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته .
وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقبلة أوضح فتوح أن المجلس المركزي شكل لجنة لتجسيد دولة فلسطين على الارض واذا رأت اللجنة ذلك فيجب ان يكون هناك انتخابات مجلس تأسيسي ودستور دولة فلسطين الأمر الذي يحتاج لإرادة سياسية من الجميع وتوافق فلسطيني كامل.
من جانبها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” دلال سلامة، إن حل المجلس التشريعي في هذه المرحلة واجراء الانتخابات، يؤسس للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة تجسيد مؤسسات الدولة وهو ما أكدته الدورة الثلاثين للمجلس المركزي.
وأضافت سلامة في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، صباح اليوم الاثنين، أن مرحلة ايجاد مبررات لتعطيل اجراء انتخابات برلمانية انتهت وأصبح شعبنا والشارع ومختلف القوى مسؤولين عن تعزيز التوجه لصندوق الاقتراع.
إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي خطوة في الاتجاه الصحيح، سيما بعد مرور اثني 12 عاما على الانقسام، وتعطل المجلس التشريعي الذي لم يفعل شيئا لرأب الصدع.
