“التعاون الإسلامي” والأمم المتحدة تعقدان المؤتمر الدولي حول القدس في العاصمة السنغالية دكار

وجاء المؤتمر تحت شعار: “اضطهاد الفلسطينيين وتهجيرهم في القدس في ظل الحرب: صورة مصغرة للوضع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة”، بحضور عدد كبير من السلك الدبلوماسي المعتمد في دكار، وعدد من المنظمات الدولية والبرلمانيين ورجال الدين والإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي سمير بكر، سياسات التهويد التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس، وعمليات الهدم والاستيلاء على عقارات الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكد، رفض المنظمة وإدانتها لجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال الاستعمار والاستيلاء على الأراضي، وتدمير البنية التحتية في مخيمات اللاجئين، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة.

وشدد بكر، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وفتح المعابر وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإلغاء آلية توزيع المساعدات “التي تحولت إلى ساحات إعدام للمدنيين“.

كما شدد على المكانة المركزية لمدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا بكر، المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي والقانوني والسياسي لوكالة الأونروا، مؤكدا دورها الحيوي الذي لا بديل له، كما عبر عن رفض أي محاولات للمساس بالتفويض الممنوح لها، وأي خطط لتهجير شعبنا من أرضه التاريخية، مع التأكيد على دعم الخطة العربية الإسلامية للإغاثة ولإعادة إعمار قطاع غزة.

يشار إلى أن المؤتمر افتُتح بمشاركة وزير الداخلية والأمن العام في جمهورية السنغال جان باتیست تین، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل باري فريمان، ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف كولي سيك.

وعلى هامش المؤتمر، عُقد لقاء رفيع المستوى بين رئاسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعدد من رؤساء اللجان والبرلمانيين، بحضور منصور.

وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وعودة اللاجئين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأكد البرلمانيون أهمية تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، مشددين على مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة البرلمانات، عن الدفع نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، استعرض رئيس اللجنة الأممية الجهود التي تبذلها اللجنة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية توسيع دائرة التنسيق مع المؤسسات التشريعية حول العالم للدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين، كما أكد التزام السنغال المتواصل بموقفها المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.

بدوره، أشاد السفير رياض منصور بالحضور البرلماني النوعي، معبّرا عن تقديره لمواقفهم الداعمة للحق الفلسطيني، داعيًا إلى خطوات عملية ملموسة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1975 لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.