صدى الاعلام_وصل اليوم الأربعاء الفريق القانوني الدولي إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتقديم ملف قانوني متكامل يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى ملف “الإبادة الجماعية والتجويع” التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة.
وتُعد هذه الخطوة القانونية الأولى من نوعها من حيث الحجم والتنسيق، إذ جاءت نتيجة تعاون موسع بين مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، واستندت إلى أدلة وشهادات موثقة تم جمعها خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إن الفريق القانوني استند إلى تقارير دقيقة وشهادات توثق ما وصفه بـ”الموت البطيء الممنهج” في سجون الاحتلال، موضحًا أن 73 أسيراً استُشهدوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو التجويع، ما يؤكد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ووصف الزغاري ما يجري داخل السجون بـ”حرب إبادة صامتة”، لا تقل بشاعة عن المجازر الجارية في قطاع غزة.
وأوضح المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أن الفريق استكمل إعداد الملف القانوني بالتعاون مع مؤسسات الأسرى داخل فلسطين، مشيرًا إلى أن الوثائق المقدمة تتضمن شهادات عشرات الأسرى حول الانتهاكات الجسيمة التي طالتهم داخل سجون الاحتلال. وأضاف أن الملف يُعد نقلة نوعية في المسار الحقوقي الفلسطيني على المستوى الدولي، ويغطي محورين رئيسيين: الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، والتي تسببت باستشهاد العشرات، والجرائم الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك القتل والتجويع واستهداف البنية التحتية المدنية.
ويحظى الملف بدعم واسع من مؤسسات أوروبية عدة، وافقت على تمثيلها ضمن الطاقم القانوني، إلى جانب دعم رسمي فلسطيني من جميع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان.
وتضمّن الملف تفاصيل موسعة حول الاعتقال الإداري، وظروف الاحتجاز القاسية، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية، والتجويع، والتعذيب الجسدي والنفسي، لافتًا إلى أن الوضع أكثر سوءًا بين أسرى قطاع غزة المحتجزين في معسكرات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.
يُذكر أن الملف بدأ العمل عليه قبل وفاة المحامي الفرنسي الراحل والدكتور في القانون الدولي جيل دوفير، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات القانونية في الساحة الدولية، وقاد الفريق القانوني المؤلف من أكثر من 500 محامٍ من أنحاء العالم. وكان دوفير قد لعب دورًا مركزيًا في مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بطلب من المدعي العام كريم خان في مايو/أيار الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
