رام الله-صدى الاعلام
أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد المجلس أن هذه التسريبات والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد المجلس على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أعلنت رفض المساعدات الأمريكية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.
كما شدد المجلس، أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، كما أن على الإدارة الأمريكية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.
ورحب المجلس بإعلان مجلس الاشتراكية الدولية، المباشرة بإجراءات حماية فلسطين والحفاظ على “حل الدولتين”، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنقاذ احتمالات السلام العادل والدائم بين فلسطين و”إسرائيل” وبقية دول المنطقة، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والتزامه، وفقاً للقانون الدولي، بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية التي بدأت عام 1967، وصولًا لتحقيق “حل الدولتين”، باعتبارهما دولتين ديمقراطيتين سياديتين لجميع مواطنيهما، تعيشان في سلام ووئام، وحل تفاوضي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعوة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في مواقفها الأحادية الجانب المنحازة لـ” إسرائيل”.
وأكد المجلس على أن تبني الاشتراكية الدولية لهذه القرارات الهامة لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية وجوهريتها، وحضورها الدائم في المحافل الدولية، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الإسرائيلية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية.
وحث المجلس الدول والحكومات الممثلة بالاشتراكية الدولية على العمل لتطبيق قراراتها، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الرضوخ للقرارات والقوانين الدولية.
