بتسليم: المحكمة الإسرائيلية العليا مُدانة بهدم بيوت الفلسطينيين
صدى الاعلام
أصدرت منظمة (بتسليم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن (تواطؤ) المحكمة الإسرائيلية العليا ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بقرارات هدم بيوتهم بالضفة الغربية المحتلة.
التقرير الذي جاء تحت عنوان (العدالة الزائفة)، ذكر أن أحكام الهدم تسببت في تشريد أكثر من 6 آلاف فلسطيني على مدى الـ 12 سنة الأخيرة، مؤكدًا أن القضاة تجاهلوا حقيقة أن السياسة الإسرائيلية تشكل خرقًا للقانون الدولي.
وقامت المنظمة بتحليل المئات من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والتي تظهر عدم منح تراخيص البناء للفلسطينيين أو وضع قيود صارمة عليها من قبل المحكمة، بالإضافة إلى عدم إفساح المجال للفلسطينيين للتقدم بالتماسات إلى المحكمة أو تجميد هذه الالتماسات في حال نجح الشخص الفلسطيني في التقدم بها ضد قرارات هدم بيته.
وأكد التقرير أن قضاة المحكمة العليا لا يفشلون في أداء واجباتهم فحسب، بل يلعبون أيضًا دورًا محوريًا في تعزيز الاحتلال ومشروع الاستيطان، وفي المزيد من طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
أبرز ما ورد في التقرير:
أجهزة التخطيط الإسرائيلية التي أقامها الاحتلال في الضفة، تسعى إلى الحد من البناء الفلسطيني، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى توسيع البناء في المستوطنات (التي تم تأسيسها بشكل غير قانوني) والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي دورة للجنة الفرعية للشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أقر بن هور أشفاط، رئيس الإدارة المدنية، بأنه “لا يوجد تخطيط حاليًا للفلسطينيين بسبب تعليمات من المسؤولين الحكوميين”.
من يناير 2000 إلى منتصف عام 2016، تمت الموافقة على حوالي 4٪ فقط من الطلبات الفلسطينية للحصول على تصاريح البناء.
عندما يضطر الفلسطينيون، بدون أي خيار آخر، للبناء بدون تصاريح، تعتبر البنايات “غير قانونية”، وتصدر إسرائيل أوامر الهدم.
وفقًا للإدارة المدنية، صدر 16 ألف و797 أمر هدم للبُنى الفلسطينية من عام 1988 إلى عام 2017.
منذ عام 2009، أصدرت الإدارة المدنية ما معدله ألف أمر هدم سنويًا، حوالي 20٪ من هذه الطلبات نُفذت.
وفقًا لأرقام منظمة بتسيلم ، فقد هدمت إسرائيل ما بين عامي 2006 و 2018 ما لا يقل عن 1401 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية)، ما تسبب في فقدان ما لا يقل عن 6207 أشخاص -بما في ذلك 3134 قاصراً على الأقل- منازلهم.
القضاة اعتمدوا حجج “إسرائيل” الواهية:
على مر السنين، قدم الفلسطينيون مئات الالتماسات مع محكمة العدل العليا الإسرائيلية (HCJ)، التي تسعى إلى إلغاء أوامر الهدم الصادرة عن الإدارة المدنية.
القضاة يتبنوا باستمرار موقف إسرائيل القائل بأن القضايا كانت ببساطة “مسألة إنفاذ القانون”، متجاهلين الانتهاك الوشيك الذي يمكن التنبؤ به لحقوق مئات الآلاف من الأشخاص.
القضاة تجاهلوا حقيقة أن السياسة الإسرائيلية تشكل خرقًا للقانون الدولي، ورفض القضاة كل حجة مبدئية سمعوا عنها فيما يتعلق بسياسة التخطيط الإسرائيلية.
محكمة العدل العليا قضت بأن تغيير قانون التخطيط الأردني واستبداله بأمر عسكري كانا إجراءين قانونيين، متجاهلين أحكام القانون الدولي التي تحظر هذا النوع من التغيير.
القضاة تجاهلوا أيضًا استخدام إسرائيل لهذا النظام العسكري غير القانوني لإخراج الفلسطينيين من جميع لجان التخطيط وتولي السيطرة الكاملة على جهاز التخطيط.
لم يرَ قضاة محكمة العدل العليا أي عيب في إعلان مناطق واسعة في الضفة المحتلة بأنها “أراضي دولة” وتخصيصها حصرًا للمستوطنين. كما لم يروا أي خلل في إعلان مناطق “مناطق التدريب العسكري” حيث يعيش الفلسطينيون.
القضاة رفضوا جميع الحجج التي أثيرت بشأن عدم قانونية هذه الإجراءات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، رافضين حتى تناول بعض الحجج، وأيدوا عمليات الهدم.
التخطيط في المستوطنات صورة عكسية لما يحدث في البلدات الفلسطينيّة.
القضاة صادقوا على السياسة الإسرائيلية ليس فقط بشكل صريح، ولكن بشكل ضمني أيضًا.
في قراراتهم حول البناء في المجتمعات الفلسطينية، أدرجوا اقتباسات من الأحكام التي تناولت التخطيط للمستوطنات أو داخل الأراضي المحتلة، والعكس بالعكس.
قرية الخان الأحمر البدوية في القدس
قرية الخان الأحمر البدوية في القدس والتي يحاول الاحتلال هدمها لأغراض استيطانية (غيتي)
جريمة حرب:
قضاة محكمة العدل العليا أعاروا بذلك مبدأ الإنصاف والصدق والقضاء على نظام غير شرعي من التجريد والقمع المنظمين، بل إن قضاة المحكمة العليا حاولوا إظهار أن سياسة إسرائيل تتماشى مع القانون الإنساني الدولي (IHL) من خلال الاستشهاد الانتقائي لأحكام القانون الدولي الإنساني.
ما يثير الفظاظة على وجه الخصوص، عدم احترام قضاة المحكمة لحقيقة أن تنفيذ سياسة التخطيط الإسرائيلية ينطوي على انتهاك الحظر المطلق للتحويل القسري، على سبيل المثال، إذا كانت السلطات قد ارتكبت ظروف المعيشة لا تطاق. انتهاك هذا الحظر هو جريمة حرب.
يجب أن يتحمل قضاة المحكمة العليا إلى جانب الرئيس والحكومة ورئيس الأركان، المسؤولية الشخصية عن ارتكاب هذه الجرائم.
تعزيز الاستيطان:
تحتفظ إسرائيل بما يسمى بجهاز التخطيط للفلسطينيين حتى يمكن القول بأن سياستها تلبي متطلبات القانون الدولي والإسرائيلي، وتستخدم إسرائيل هذه الواجهة للادعاء بأن الفلسطينيين يختارون البناء “بشكل غير قانوني”، كما لو كان لديهم أي خيار آخر، ولتبرير هدم منازلهم.
قضاة المحكمة العليا، الذين يمثلون أعلى سلطة قضائية يشرفون على هذه القضية، يلعبون دورًا محوريًا في خلق هذه الواجهة، وعندما تنفذ إسرائيل سياسة تسيء بشكل منهجي لحقوق الإنسان الأساسية لآلاف الأشخاص الذين ليس لهم تمثيل، فإن القضاة يختارون، مرارًا وتكرارًا، منحها سندًا قانونيًا بالموافقة والمصادقة.
بذلك، لا يفشل قضاة المحكمة العليا في أداء واجباتهم فحسب، بل يلعبون أيضًا دورًا محوريًا في تعزيز الاحتلال ومشروع الاستيطان، وفي المزيد من طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
