قدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ردها المتأخر إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على الالتماس المقدم من قبل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهبة الجماهيرية مطلع أكتوبر 2015.
وأكدت شرطة الاحتلال في ردها للمحكمة على قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، ولكن بعد دراسة كل حالة على حدة، وفي مقابر تحددها الشرطة نفسها مسبقا، وتستطيع السيطرة عليها، ودون تحديد سقف زمني، وأن يجري التسليم بموافقة المستوى السياسي على كل حالة وبحذر شديد.
بدوره سيقدم محامي مؤسسة الضمير محمد محمود للمحكمة موقف عائلات الشهداء القاضي بأن رد الشرطة جاء متأخراً عن المهلة القانونية، وأنه لا يتضمن تحديد سقف زمني لتسليم الجثامين، وأنه رد غامض وواسع التفسير، ويهدف إلى تضليل المحكمة وذر الرماد في العيون.
وقدم محامي مؤسسة الضمير محمد محمود يوم 25 أيار الماضي، استئناف للمدعي العام في المحكمة العليا الإسرائيلية ردا على قرار وزير أمن دولة الاحتلال، جلعاد اردان، بتعليق تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ مطلع تشرين الأول 2015، وذلك بحجة مخالفة شروط التسليم.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد وضعت شروطا لإعادة جثامين الشهداء من ضمنها ضمانات مالية، وتحديد لعدد المشاركين، وأماكن الدفن، إلى جانب حظر استخدام الأجهزةالإلكترونية.
وجاء قرار تعليق تسليم الجثامين عقب انتقاد جلعاد اردان للأعداد الكبيرة التي تواجدت أثناء دفن الشهيد علاء أبو جمل، وزعمه تخلل الجنازة لتحريض.
