أين الحضور العربي؟

17 سبتمبر 2016آخر تحديث :
أين الحضور العربي؟

بقلم يحيى رباح

التفاعلات الجارية في المنطقة منذ قرابة ست سنوات، تمخضت في الاسابيع القليلة الماضية عن جملة من القرارات والخطوات المهمة التي تنعكس بشدة على مصيرنا العربي، وكان لا بد للقرار العربي ان يكون حاضرا بقوة، ومشاركا بفعالية، مما يبرر طرح السؤال: أين الحضور العربي؟

وأول هذه التفاعلات هو الاتفاق الروسي الأميركي بخصوص الأوضاع في سوريا، والهدنة القلقة التي نتجت عنه، ومواقع القوى السورية من هذا الاتفاق الذي جاء نتيجة التطورات الميدانية على الأرض والتقدم اللافت الذي  حققه الجيش السوري والشعب السوري والنظام السوري وحلفاؤه في مواجهة الإرهاب المتعدد الجنسيات والأجندات الذي يحاول إسقاط سوريا وتمزيق وحدتها وإسقاط الدولة السورية وإفقاد المنطقة العربية آخر الحصون الدفاعية، فأين العرب من كل ذلك؟ وأين خطوات اقترابهم من هذا التحول النوعي على اعتبار ان عودة سوريا الى دورها في المنطقة باستفادتها من كل التجارب سيكون بمثابة عودة الى الحضور القوي للقرار العربي في مصير هذه المنطقة وفي العالم المحيط بنا؟

اما  التفاعل الثاني فهو التقرير الذي صدر عن البرلمان الايطالي حول التدخل العسكري في ليبيا وما نتج عنه من مآس، بما ان هذا التدخل كان  مبنيا على تقديرات خاطئة، وماذا بعد؟

سبق اسقاط العراق في الفوضى وحل الجيش العراقي وملاحقة حزب البعث واشعال  النار الطائفية وخلق  داعش وكل ذلك جاء على خلفية اكذوبة أسلحة الدمار الشامل وثبت ان ذلك كان وهما وكذبا، فماذا بعد؟ وهل تحطيم الدولة الوطنية العربية متاح الى هذا الحد؟ أوليس ذلك كافيا لكي تتغير مرتكزات القرار العربي حتى لا يكون العرب مشاركون في ذبح بعضهم كما حدث في دول الطوائف؟

أما التفاعل الأكبر فهو الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ورئيسها ضد الرئيس محمود عباس, واتهامه في التطهير العرقي ضد اليهود على خلفية مطالبته المستمرة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، فهل انهاء الاحتلال عن ارضنا هو تطهير عرقي؟

هذا هو منطق نتنياهو المستهتر وبدل ان يتنبه صانعوا القرار العربي الى خطورة هذا المنطق المستهتر فانهم يتساوقون معا للتطبيع مع نتنياهو، ويغرقون في مسائل تافهة، وينخرطون في الحصار المالي للسلطة الوطنية، ويحاولون تشتيت جهدها في قضايا جانبية، واكثر من ذلك، فحين نطالب القرار العربي بالالتزام بالقمم العربية يقولون ان مسألة الاتزان هو قرار سيادي لكل دولة على حدة! فهل الاستمرار في اختراق قضايانا العربية ينطوي على اي شيء اسمه سيادة؟

الحياة

الاخبار العاجلة