يشارك وفد المجلس الوطني برئاسة عزام الأحمد، لليوم الثالث على التوالي، في أعمال الدورة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في صربيا، بعنوان “تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي”.
ودعا عضو الوفد قيس أبو ليلى خلال اجتماع المجموعة البرلمانية الإسلامية إلى ضرورة ادراج القضية الفلسطينية في مداخلات رؤساء البرلمانات، باعتبارها القضية المركزية أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ولجانه الدائمة.
وأكد أبو ليلى أهمية التركيز على الطلب من أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الضغط على حكوماتهم لتمديد التفويض لوكالة “الأونروا”، ودعم موازنتها، والضغط على المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي من اجل نشر قائمة الشركات العالمية التي تتعامل مع المستعمرات الإسرائيلية.
بدورها، شاركت عضو الوفد انتصار الوزير في اجتماع النساء البرلمانيات، الذي ناقش الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين (الجندرية)، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ141 من منظور جندري.
واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته وعودته الى أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن المؤسسات الفلسطينية -خاصة الصحية منها- عملت على تطوير القطاع الصحي والرعاية الطبية بمختلف مجالاتها، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقليل عدد الوفيات من الأطفال، ووضعت استراتيجية للوقاية من سرطان الثدي، ووفرت المراكز الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، شارك عضو الوفد عمر حمايل في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ناقشت موضوع دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الانسان التي يجب على البرلمانات العمل لضمان حمايتها.
واستعرض حمايل أثناء الاجتماع الأوضاع الصحية في دولة فلسطين، خاصة التأمين الصحي الفلسطيني، وأنواعه الالزامي، والطوعي، والجماعي، والتأمين الصحي للأسرى المحررين، والجهود الفلسطينية في اطار تطوير الرعاية لصحية الشاملة للمواطنين.
وأضاف، انه رغم الجهود التي تبذلها الجهات الفلسطينية المختصة في تطوير القطاع الصحي، الا ان الحق يبقى مشروطا بما يمليه الاحتلال الإسرائيلي واجراءاته والعراقيل التي يضعها امام التمتع بحقوقه الصحية كاملة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر الكوادر الطبية الفلسطينية بالقتل والاصابة والاعتقال، حيث أصيب اكثر من 740 عاملا طبيا برصاص الاحتلال الى جانب الشهداء من المسعفين والأطباء، واستهداف سيارات الإسعاف ومنع الطواقم الطبية من القيام بدورها الى اخر تلك الانتهاكات.
وطالب رئيسة لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان والمقررين، إلى إيلاء القطاع الصحي الفلسطيني أهمية، نظرا للحالة الفريدة التي تعمل فيها الكوادر الطبية.
