بحث وزير المالية شكري بشارة، مع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، تعزيز التعاون بين الطرفين بما يوفر البيئة اللازمة لتسهيل عمل السلطة القضائية من حيث الكوادر البشرية والاحتياجات اللوجستية.
كما بحثا إمكانية توفير التمويل اللازم لإقامة قصر عدل يضم كافة المحاكم العاملة في رام الله، للتسهيل على المواطنين والقضاة والمحامين وإعانتهم على القيام بواجباتهم.
كما تم التداول بشأن المعيقات التي تواجهها وزارة المالية في تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة، واستعدادها لتوفير ما يلزم من خبرات وخبراء لمساندة المعهد القضائي في برنامجه التدريبي الخاص بالسادة القضاة.
وأكد بشارة التزام وزارة المالية بتوفير أقصى ما يمكن وفقا للإمكانيات المتاحة لغايات مساندة المجلس في تحقيق التطور الذي يطمح اليه.
وسيتم إبرام مذكرة تفاهم مع المجلس القضائي لتوثيق سبل التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام ويحمي حقوق الخزينة العامة بذات الوقت.
