تقرير صدى الإعلام
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 13- كانون الاول / ديسمبر -2019 بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل.
هذا وقوبل التصويت الأممي الساحق على القرار بترحيب واسع على المستويين المحلي والعربي، في تأكيد على أنه يشكل انتصارا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائيا، وفق قرارات الأمم المتحدة.
رئيس دولة فلسطين محمود عباس رحب بالتصويت، معتبرا هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.
وقال سيادته إن حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة.
بدوره رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات.
ولفت أبو هولي، إلى أن التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به الأونروا، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وقال أبو هولي إن “الولايات المتحدة واسرائيل تلقتا صفعة جديدة من المجتمع الدولي، وإن التصويت بالأغلبية الساحقة هو انتصار المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ولحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وهزيمة للمشروع الأميركي–الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية”.
من جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني تجديد التفويض لوكالة الغوث “صفعة لدولة الاحتلال وإدرة ترمب، وتأكيدا دوليا على حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير، باعتبار “الاونروا” الشاهد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذا القرار السياسي الهام يأتي في ظل حملة قوية قامت بها إدارة ترمب بصفتها الشريك والداعم الرئيسي الاحتلال، لشطب الوكالة عبر وقف الدعم المالي والتحريض المتواصل ضدها.
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأغلبية ساحقة بأنه انتصار للقانون الدولي والعدالة الدولية ومن شأنه أن يسهم في توفير بعض متطلبات الحياة الكريمة لللاجئين الفلسطينيين ، الذين شردتهم اسرائيل من فلسطين بالقوة العسكرية الغاشمة منذ نحو سبعين عاما .
ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجديد التفويض لوكالة (الأونروا) استجابة لموقف ملايين اللاجئين الفلسطينيين وإرادتهم، وتقديراً للقانون الدولي الذي يكفل لأبناء شعبنا من اللاجئين حقهم في الحياة الكريمة إلى أن تزول العراقيل والعوائق الإسرائيلية والأميركية التي تعطل عودتهم إلى الديار والممتلكات، وفقاً للقرار 194.
ووصفت الجبهة في بيان، القرار “بأنه صفعة مدوية لإدارة ترمب، وحكومة نتنياهو، و”صفقة القرن”، والمحاولات العدائية لحل الوكالة ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق شطب حق العودة.
كما رحبت الجبهة بقرار مملكة هولندا استئناف دعمها لوكالة الغوث والمشاريع الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، ورأت في ذلك موقعا إيجابيا ينسجم واحترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار (194).
من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بالتصويت واعتبرته انتصارا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم حلا نهائيا.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، إن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة “الأونروا” وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار (194).
وشدد على أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا، وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل، هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز ، إنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر دعما لحق اللاجئين العيش بكرامة.
وبين الفايز “أن التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية “للأنروا” هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية، ودعم لحق اللاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة، والتي تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي، التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية، وخصوصا قرار الأمم المتحدة رقم (194)، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض، كما أكد أن الدبلوماسية الأردنية تعمل باستمرار على دعم “الأونروا”.
وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين”، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا،بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة (2) اسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع (9) دول عن التصويت.
كما اعتمدت الجمعية العامة قرار “النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 وأعمال القتال التالية”، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (11) دولة عن التصويت.
كما تم اعتماد قرار “عمليات وكالة الأونروا” بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (7) دول عن التصويت.
واعتمدت الجمعية العامة قرار “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها” بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (12) دولة عن التصويت.
وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار “أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة” بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دولة، من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (80) دولة عن التصويت.
كما تم اعتماد قرار “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (15) دولة عن التصويت.
واعتمدت الجمعية العامة قرار “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها اسرائيل والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دولة عن التصويت.
وتوفر وكالة الأونروا التي تأسست عام 1949 خدمات التعليم والصحة والإغاثة فضلا عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسورية.
وتواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في الميزانية، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وسط حملة متواصلة من التحريض الإسرائيلي على الوكالة وادعاءات بأنها تستديم قضية اللاجئين.
