تقرير صدى الإعلام: رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية قد تحققت، كما قوبل إعلان المحكمة الجنائية الدولية بترحيب جامعة الدول العربية.
وقال الرئيس محمود عباس إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
وأضاف الرئيس: “أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية”.
وتابع سيادته: “بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها”.
بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د. صائب عريقات، إن القرار خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
وأضاف عريقات أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة، وأوضح أن هذه الخطوة “تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا”.
وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف شعبنا مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.
وعن رد الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وإدعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن “انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية”.
وأضاف: “على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب”.
وأكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
بدوره قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
وأضاف “إن ذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها”.
ورأى رئيس الوزراء في هذا القرار الذي انتظره شعبنا الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
واعتبر اشتية قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافا إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”؛ بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.
ورأت أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.
وفي هذا السياق، اعتبرت دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.
وأكدت دولة فلسطين من جديد أنها ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن القرار خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، وانتصار للعدالة التي يحتاجها شعبنا، وأكد أن هذا القرار يؤكد من جديد عدالة القضايا التي أحالها الجانب الفلسطيني منذ أربع سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
بدورها رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بالقرار واعتبرت أن الطلب خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، وهي خطوة طال انتظارها.
وأشارت إلى أنه لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة خمس سنوات.
وأضافت: نتوقع من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة، والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، والتي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي.
وفيما يتصل بردة الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة، قالت عشراوي إن إسرائيل مذعورة من المحاسبة وإصرارها على إخفاء الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب، لكن مصيرها الفشل الحتمي.
وأشارت إلى أن شعبنا استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوه من فظائع.
وتابعت: “إسرائيل ارتكبت- وما زالت- جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب، والمحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة لشعبنا وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة”.
وأكدت أن “إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة لشعبنا، ولضمان تطبيق القانون الدولي، ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز”.
وأضافت عشراوي: يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية، وقدرتها على ضمان المحاسبة، وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن”.
وأكدت: “إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها، وشعبنا سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها، وللتأكيد أنه لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والقيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسيا منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة”.
«شؤون الأسرى» : الاعلان يشكل تطورا نوعيا في مواجهة جرائم الاحتلال بحق الأسرى
اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه اعلان الجنائية الشروع بتحقيق في جرام الاحتلال تطورا نوعيا في مواجهة الظلم والجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الأسرى وقضيتهم.
وقال عبد ربه إن قضية الأسرى من ابرز القضايا التي قدمت بشكل رسمي للجنائية الدولية، والتي تتناول معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، واستشهاد عدد منهم، جراء الاهمال الطبي المتعمد، مشيرا الى انه تم اخطار المحكمة سابقا بذلك، وفي عدة مناسبات، معتبرا ذلك تطورا في الاتجاه الصحيح لتصويب الظلم والقهر الذي وقع على شعبنا.
فتح ترحب بإعلان المدعية العامة للجنائية الدولية وتعتبره يوما أبيض
رحبت حركة فتح بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ذلك يوما أبيض، وإعلانا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة “فتح” أسامه القواسمي في تصريح صحفي: إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني.
وعبرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها بقرار الرئيس محمود عباس الاستراتيجي بالذهاب للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين في العام 2012، تمهيدا للانضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما والانضمام رسميا كعضو في المحكمة في العام 2015، لتقديم طلب بفتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليأتي الإعلان الهام من المدعية العامة بعد سنوات من العمل والجهد السياسي والدبلوماسي من المختصين بمتابعة الملف.
الشعبية تدعو للبناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية
رحبت الجبهة الشعبية بالقرار، ودعت الجبهة إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة إسرائيل في كل مكان.
وأشارت إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، هذا يتطلب حشدا عربيا ودوليا واسعا من أجل تنفيذ هذا القرار، وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
الديمقراطية القرار خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار ورأت أنه خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة للمدعي العام في جنيف لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه من انتهاكات بحق شعبنا ترتقي لمستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدراً، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للإستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لإستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف اتفاق أوسلو الفاسد.
حزب الشعب يدعوا لمواجهة أية محاولات للالتفاف عل قرار “الجنايات الدولية”
رحب حزب الشعب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية واعتبر الحزب أن القرار خطوة هامة يمكن البناء عليه باعتماد خطة وطنية شاملة لمتابعة تنفيذ القرار، ومواجهة أية محاولات للالتفاف عليه وإجهاضه، داعيا لمتابعته وصولا لإجراء تحقيق جدي يؤدي لإدانة مجرمي الحرب الصهاينة وملاحقتهم ومحاكمتهم على جرائمة بحق شعبنا.
وشدد على ضرورة التعامل بجدية ومسؤلية مع هذه الخطوة الهامة، مؤكدا أهمية ترجمة ذلك بتحويلها لخطوات عملية وتنفيذها على مختلف المستويات، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية، وتوفير الحشد والتأييد الدولي لتنفيذ القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني.
الجبهة العربية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية انحياز للحق ولقواعد العدالة الإنسانية
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بالقرار وقالت تعقيبا عليه إن هذا القرار يمثل انتصارا للحق الفلسطيني وانحيازا من الجنائية الدولية لقواعد العدالة الانسانية وبداية الطريق لمحاكمة الاحتلال وقادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات ذات الشأن الى التعاون في تجهيز ملف فلسطيني كامل يتضمن كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مختلف الاراضي الفلسطينية وفق قواعد التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية.
واضافت الجبهة ان هذا القرار يتطلب مواصلة الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والجهد المؤسساتي في توثيق وكشف انتهاكات الاحتلال وفضحه امام العالم مؤكدة على ضرورة التعاون والشراكة بين كافة الجهات من اجل توحيد جهودها لضمان ادانة الاحتلال ومحاسبته.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فعالة وجدية لكبح جماح الاحتلال ودفع الى الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة والزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
جبهة النضال الشعبي: إعلان الجنائية البداية لمحاكمة وملاحقة الاحتلال
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إعلان المحكمة الجنائية الدولية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.
وأضاف “هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني.”
وطالب بالإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية لمحاكمة الاحتلال، خاصة أن كافة جرائمه واضحة وبالأدلة.
اتحاد نقابات عمال فلسطين: القرار خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح
اعتبر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير “شاهر سعد” إعلان الجنائية خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها.
وأكد أن هذه الخطوة ستضع حدا لعهد عدم معاملة إسرائيل كباقي الدول، وبدء عهد المساءلة الدولية لها، بحق ما اقترفته من جرائم بحق شعبنا على مدار الخمسين عاما الماضية.
وأضاف سعد، إن الاتحاد انتهى من إعداد ملف كامل للانتهاكات التي تنفذها إسرائيل على العمال الفلسطينيين والعاملات؛ كجزء رئيسي ومأساوي من مجمل انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، والتي يجب الا تمر دون عقاب أو محاسبة، ومن ضمنها، منعهم من الوصول الحر والأمن لأماكن عملهم، ما يعني ملاحقتهم ملاحقة مميتة بمساعدة الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، واعتقالهم دون أي ذنب، واحتجاز أموال العمال وتوفيراتهم وعدم تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والتشغيلية.
وقال: إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة دفع الثمن نظير جرائمها بحق شعبنا الذي سيواصل طريقه بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها.
الاتحاد الوطني الفلسطيني في أوروبا: اعلان الجنائية يعني عدم قدرة الاحتلال الافلات من العقاب
اعتبر الاتحاد الوطني الفلسطيني للجاليات في أوروبا اعلان الجنائية خطوة في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي لتحقيق العدالة، وضربة للاحتلال وادارة ترمب.
وطالب بضرورة الانتقال إلى الاجراءات العملية على الأرض، لملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك يعني عدم قدرة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال من الافلات من العقاب، وستبقى المحكمة تطاردهم في كافة دول العالم باعتبارهم مجرمي حرب.
كما أكد الالتفاف حول منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي يقود الدبلوماسية الفلسطينية، التي أصبحت تحاصر دولة الاحتلال، رغم الدعم الأميركي المتواصل لها.
وأوضح، أن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وعلى الجنائية أن تسرع بالخطوات العملية، وخصوصا أن جرائم الاحتلال واضحة، وكافة الأدلة موجودة.
الشلالدة: إعلان الجنائية بداية لتحقيق العدالة الدولية
وصف وزير العدل محمد الشلالدة اعلان الجنائية الدولية بأنه بداية تحقيق العدالة الدولية حتى يدرك كل من يفكر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأن هناك محاسبة ومساءلة وملاحقة.
وقال الشلالدة إن هذه الخطوة تعني ان كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت، وان هناك قناعة وأدلة واثباتات بأن المشتبه بهم او المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق المواطنين الفلسطينيين سيقدمون للعدالة.
وأضاف “وصف اسرائيل القرار باليوم الاسود يعني انه اسود على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”.
وبين الشلالدة ان بإمكان اي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ تاريخ انضمام فلسطين الى المحكمة عام 2014، وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم، مشيرا الى ان الجرائم الواقعة قبل ذلك التاريخ لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يمكن التقدم بها الى الجهات القانونية الدولية الأخرى.
مؤسسة الحق: هناك توجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل ضحايا جرائم الاحتلال لرفعها للجنائية
قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن اعلان الجنائية الدولية حول انتهاء مرحلة الدراسة الاولية للحالة في فلسطين خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح.
وأوضح جبارين انه في حال تعاملت الغرفة الابتدائية في المحكمة مع الأمر بطريقة مغايرة عما تتوقعه المدعية العامة، يحق لمكتب الادعاء العام ان يستأنف القرار أمام هيئة الاستئناف في المحكمة.
واضاف جبارين، ان هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 ايام القادمة، حيث سيتم التوجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل الضحايا الذين ارتكبت اسرائيل بحقهم جرائم، ومن ثم رفعها للجنائية.
جامعة الدول العربية : القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي
رحبت جامعة الدول العربية بالقرار ، وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي أنه خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.
وأوضح، ان هذا القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن هذا يتطلب من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة، وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.
واكد أن تنفيذه يأتي في الاتجاه والوقت الصحيحين، من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مطالبا بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.
