معن الريماوي
منذ بداية العام الجديد، تعرض صرافان آليان في مدينتي البيرة وأريحا للسرقة بعد خلع باب الغرفة وتكسير الجهاز، وتفريغ ما بداخلها من نقود، تلتها محاولة فاشلة لشخصين لسرقة صراف آلي بمنطقة الحاووز في الخليل.
سبق ذلك سرقة لصراف في منطقة حوارة جنوب نابلس قبل نحو شهر، حيث أقدم الأشخاص على دخول الغرفة المثبتة بداخلها وتعطيل كاميرات المراقبة وسرقة مبالغ مالية من داخل الخزنة.
وعمليات السرقة هذه باتت تستدعي إيجاد حل لها، وسط تساؤلات عدة: أين يكمن الخلل؟ والى أي مدى تستجيب أنظمة الحماية المركبة حال حدوث جرائم سرقة، وهل يتم الأمر بتخطيط فردي أم أنها شبكات سرقة محترفة.
جانب الحماية والأمن في هذا الموضوع يعتبر من مهام سلطة النقد، حيث كانت قد أصدرت تعليماتها (رقم 6/ 2018) من منطلق مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني واستمرارية أعماله.
وقد شملت التعليمات عدة محاور بدءا من آلية اختيار موقع الصراف الآلي مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة الجغرافية والتاريخ الجرمي للمكان، وطريقة إرساء وتثبيت أجهزة الصراف الآلي، ومواصفات خزنة النقد ومتطلبات أجهزة الإنذار في حالات السرقة والطوارئ، إضافة إلى عملية الربط مع أجهزة الأمن ذات العلاقة، وربطها مع غرفة المراقبة والتحكم المركزية، علما أنه قد تم وضع ضوابط إضافية للمناطق ذات المخاطر العالية.
محافظ سلطة النقد عزام الشوا أكد لـ”صدى الاعلام”، أن سلطة النقد تنظر لموضوع تكرار عمليات سرقة الصرافات الآلية التي حدثت مؤخرا ببالغ الخطورة، وتؤكد أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على كافة الجهات للحد من هذه السرقات.
وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد أصدرت تعليمات جديدة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، لتطوير وتشديد ضوابط اضافية للحد من عمليات السرقة، إضافة إلى الطلب من المصارف تكثيف اجراءات الحماية من خلال التعاقد مع بعض الشركات المختصة لحماية أجهزة الصراف الآلي، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأضاف “كما قامت سلطة النقد بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الأمنية، بهدف تعزيز سبل الحماية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر سرقة الصرافات الآلية، إضافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة المسؤولين عن العمليات الجرمية التي تم تنفيذها”.
في هذا السياق، قالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات إن هناك خطة وضعتها الشرطة من كل المحافظات بأن تكون هناك دوريات تفقدية بين الحين والآخر لأجهزة الصراف الآلي، ولكن من الملاحظ أن أغلب السرقات تتم في المناطق المصنفة “ج”، ويستغل هؤلاء الأشخاص هذا الأمر لارتكاب جريمتهم.
ولفت إلى أن جهاز الإنذار المربوط مع مركز الشرطة لم يعمل في آخر 3 عمليات سرقة، ولذلك يجب مراجعة الاجراءات الأمنية المتبعة في الصرافات الآلية من قبل سلطة النقد، وإعادة النظر في مستوى الحماية المعمول به ( جهاز الانذار، والأبواب، والكاميرات).
وأكد ارزيقات أنه تبين من خلال البحث والتحري ومتابعة القضية، أنه لا يوجد ما يثبت أن هناك ارتباطات أو شبكات لأشخاص في أي عملية سرقة تمت، فهي كلها تخطيط فردي وبشكل غير منظم، وكل جريمة لها ظروفها ومحدداتها.
وأضاف: “منذ بداية العام كان هناك حالتا سرقة لصراف آلي، واحدة في البيرة وتم القبض على الفاعلين وجاري سماع أقوالهم، والآخر في منطقة العوجا شمال أريحا قبل نحو أسبوع، ولا يزال العمل جاريا من أجل القبض على المنفذين، ومحاولة فاشلة في الخليل وجارٍ ملاحقة المشتبهين، فيما بلغت عمليات السرقة العام الماضي 3 حالات في حوارة وعتيل وكفر نعمة”.
